أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية، أمس، أحكاما بالسجن بين 5 و15 عاماً بحق 50 شيعياً بتهمة الانتماء إلى مجموعة «14 فبراير» المعارضة والمتهمة بالإرهاب.

Ad

وذكر مصدر قضاني بحريني أن المحكمة قضت بسجن 16 متهما مدة 15 سنة، وبسجن 4 آخرين 10 سنوات، إلى جانب سجن 30 شخصا مدة 5 سنوات من بينهم سيدة بحرينية اعتقلتها السلطات في حلبة البحرين الدولية عشية استضافة البحرين لسباقات «الفورمولا1» في أبريل الماضي.

وأوضح المصدر أن من بين المحكومين ستة أدينوا غيابيا، لاسيما رجل الدين الشيعي هادي المدرسي المتهم بأنه الزعيم الروحي للمجموعة في الخارج والذي حكم بالسجن 15 سنة.

وتقول السلطات إن المدرسي هو «أحد مؤسسي التيار الشيرازي الانقلابي في البحرين».

ويعد هذا الائتلاف ذو الطابع السري والذي يقوده ناشطون مجهولون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محركاً أساسياً للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها القرى الشيعية في البحرين.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها تمكنت من كشف هوية التنظيم السري، وانها ألقت القبض على عدد من أعضائه.

وأكدت السلطات حينئذ أن للتنظيم قيادتين، في الداخل وفي الخارج.

و14 فبراير هو تاريخ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين عام 2011، وقد تشكلت المجموعة واسمها الكامل «ائتلاف شباب 14 فبراير»، مع انطلاق الاحتجاجات، إلا أنها ما انفكت خلال السنتين الماضيتين تتشدد وتصعد مطالبها بـ«إسقاط النظام» والملك ورئيس الوزراء.

وقد بدأت المحكمة النظر في القضية بتاريخ 11 يوليو الماضي، وتتلخص التُّهم التي وجهتها النيابة العامة إلى مجموعة المتهمين في «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وأعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن».

كما جاء في التّهم أن «الإرهاب كان من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية»، فضلا عن «التخابر مع دولة أجنبية».

وفي سياق آخر، أفاد مصدر قضائي بحريني بأن محكمة الاستئناف خفضت، أمس، عقوبة شرطيين اثنين إلى السجن سنتين بعد أن أدانتهما محكمة الدرجة الأولى بالسجن 10 سنوات بقضية تعذيب متظاهر شيعي يدعى علي عيسى إبراهيم، ما أسفر عن وفاته في السجن.

(دبي - أ ف ب، د ب أ)