«الأشغال» تسحب مشاريع المستشفيات وتعيد طرحها وفق نظام «المصمم المنفذ»

بعد انتقادها من قِبَل الديوان الأميري ووزارة الصحة لتأخر إنجاز مشاريع المستشفيات، أوجدت «الأشغال» حلولاً لهذا التأخر من خلال سحب المشاريع وطرحها وفق نظام «Design Build».

عالجت وزارة الاشغال العامة الخلل الذي يحيط بتنفيذ مشاريعها المشتركة مع وزارة الصحة، والذي كان محل انتقاد الديوان الاميري، من خلال سحب جميع مشاريع المستشفيات وإعادة طرحها بالطريقة الجديدة التي اوجدتها الوزارة كحلٍّ للتأخير، مع تقليل مصاريف الإنشاء، في ما يندرج تحت مسمى «Design Build».

وقالت مصادر مسؤولة في «الأشغال» لـ«الجريدة» ان «الوزارة هي مقاول الدولة، ولا تستطيع اي جهة حكومية تنفيذ اي عمل انشائي بتكلفة مالية عالية دون الرجوع إليها، وذلك حسب قانون تنظيم العمل والمناقصات، الأمر الذي يحتم على جميع الجهات الحكومية طرح مشاريعها من خلال الأشغال»، مشيرة الى ان الوزارة لديها طاقم فني وإداري كبير يساهم في طرح وتنفيذ والإشراف على جميع المشاريع المطلوبة.

انتقادات

وأضافت المصادر ان الوزارة تعرضت لبعض الانتقادات من قبل الديوان الاميري ووزارة الصحة من خلال المشاريع التي تنفذها على أرض الواقع، لاسيما مشاريع المستشفيات، موضحة ان من بين تلك الانتقادات التأخر في انجاز المشاريع وارتفاع قيمتها المالية مقارنة بما يشابهها من مشاريع.

وبينت أن الوزارة في سبيل إيجاد حلول لتلك الانتقادات وتعديل المسار الذي تسير عليه، توصلت مؤخرا الى ضرورة سحب المشاريع المطروحة للتنفيذ والمتعلقة بوزارة الصحة، وهي تسعة مشاريع مستشفيات، لإعادة دراستها، ومن ثم طرحها مجددا بصيغة مختلفة تعالج الانتقادات المطروحة.

وأكدت أن الوزارة اوجدت حلاً من خلال ما يسمى بـ»Design Build» اي «المصمم المنفذ»، بمعنى ان يتم طرح المشروع على شركة واحدة للتصميم والتنفيذ في آن واحد، وليس كما كان في السابق بطرح المشروع الواحد على شركتين، ما كان يتسبب في تأخر التسليم.

تسريع العمل

وأوضحت المصادر أن الوضع الحالي يقضي بأن تطرح الوزارة المشروع وتحدد مطالبها في التنفيذ، وبناءً عليه تفوز إحدى الشركات، فتبدأ الشركة برسم عدة تصاميم امامها، فتوافق الوزارة على أحدها، لتبدأ الشركة التنفيذ فورا، مفيدة بأن التأخير ليس من مصلحة الشركة، لأن كل يوم تأخير يحسب عليها كمخالفة بتعويض مادي، الأمر الذي يدعوها إلى انهاء التصميم سريعا لتأخذ وقتها الباقي في التنفيذ، مؤكدة ان هذه الطريقة تسرع من وتيرة العمل وتنهي المشاريع في وقتها وربما اقل.

وأعلنت ان الوزارة طرحت مؤخرا مشروعين جديدين على هذا النمط، وهما مستشفيا الأطفال والرازي، بسعة 500 سرير لكل منهما، بقيمة إجمالية نحو 352 مليون دينار، بواقع 180 مليوناً لمشروع مستشفى الأطفال و172 مليوناً لمشروع الرازي، مشيرة إلى طرحهما في السابق بمبلغ 300 مليون دينار مقسمة بالتساوي بين المشروعين، مبينة أنه بعد إضافة التصميم إلى الشركة المنفذة نفسها، تم رفع القيمة الى 352 مليونا لتفادي طرح مشروع آخر يكلف مبلغ اكبر من المطروح حاليا.

وكشفت أن شركتين فازتا بالمشروعين وفق أقل الأسعار، وسيتم تنفيذهما بعد انهاء الإجراء الروتيني المتبع للتنفيذ، مشيرة الى ان المدة التنفيذية تقدر بثلاث سنوات لكل مشروع.

المركز الحكومي

وبيَّنت المصادر أن الوزارة ستقوم بتنفيذ باقي مشاريع المستشفيات على غرار المركز الحكومي الجديد للمواصفات خلال أشهر قليلة، مفيدة بأن الوزارة نفذت مشروع المركز الحكومي التابع لها على مثل هذا النظام، وقد أثبت نجاحه على ارض الواقع، خصوصاً أن هناك رقابة حازمة على مقاول الشركة من قبل مدير المشروع، لإثبات نجاحه حيث يعتبر مغامرة جريئة من قبل الوزارة.