الوتيد: قرار «تقاعد الـ 30 عاماً» مشكلة ونبحث عن حلول

• «لا يشمل الوكلاء ونحاول إيجاد حلول... ومن يُسأل عنه مجلس الوزراء»

• استياء شديد بين المديرين والموجهين... وتوجه لاستقالات وإجازات جماعية ومقاضاة «التربية»

أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن قرار إحالة الـ30 عاماً إلى التقاعد لم يصل بشكل رسمي، واصفة إياه بالمشكلة الكبيرة التي تواجه الوزارة.

طغت تداعيات إحالة من بلغت مدة خدماتهم في وزارة التربية 30 عاماً إلى التقاعد على أجواء الوزارة أمس، حيث سجلت حالة من الاستياء تجاه القرار الذي اعتبره كثيرون إجحافاً بحقهم، مشيرين إلى عزمهم اللجوء إلى القضاء، ومحمّلين وزير التربية نايف الحجرف "مسؤولية عدم الدفاع عن مصلحة "التربية" أمام مجلس الوزراء، وعدم طرح المشاكل التي ستواجه الوزارة من جراء تنفيذ قرار الاستغناء عن قدامى المسؤولين والموظفين بهذه الطريقة المفاجئة".

إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية مطلعة أن القرار بإحالة من بلغت خدمتهم 30 عاما إلى التقاعد سيشمل عدداً كبيراً من التربويين، وسيفرغ الوزارة من الكثير من الكفاءات والخبرات التعليمية التي ظلت على مدى أكثر من 30 عاما تكتسب هذه الخبرات، منوهة إلى أن الأغلبية الساحقة من شاغلي الوظائف الإشرافية المتضررين من القرار ستتجه إلى القضاء لإنصافها، لاسيما أن القانون حدد سن التقاعد بـ65 عاماً.

وقالت المصادر إن قياديي الصفوف الأولى في وزارة التربية الذين سيشملهم القرار سيلجأون إلى استنفاد رصيد إجازاتهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الحجرف رفض منحهم إجازات خلال الصيف الماضي، لتسيير الأعمال وإنهاء الملفات العالقة وتجهيز المدارس، وهو ما تسبب في تراكم رصيد إجازاتهم، الأمر الذي يعطيهم الحق في الحصول على هذا الرصيد قبل إحالتهم إلى التقاعد، مما سيعني فراغا تاما للوزارة من قيادييها، إضافة إلى أن إمكانية عقد لجان مقابلات لمن سيأتون بعدهم تكاد تكون معدومة، لعدم وجود قياديين يجرونها، لافتة إلى أن الحجرف أبلغ الوكلاء المساعدين ووكيلة الوزارة بأن قرار الإحالة إلى التقاعد يشملهم.

لقاء مفتوح

وفي الوقت الذي أكد فيه وكيل التعليم العام محمد الكندري أنه أبلغ شاغلي الوظائف الإشرافية من مديري العموم والمديرين والموجهين بقرار الإحالة إلى التقاعد، نفت وكيلة الوزارة مريم الوتيد وصول القرار بشكل رسمي إلى "التربية"، مؤكدة أن قرار إحالة من تجاوزت خدمتهم الـ30 عاماً إلى التقاعد لا يشمل الوكلاء المساعدين ووكيلة الوزارة.

وقالت الوتيد عقب اللقاء المفتوح مع قيادات منطقة حولي التعليمية، لشرح خطة التطوير والإطار المرجعي في ثانوية ماريا القطبية صباح أمس، إن "الوزارة تعمل على دراسة القرار للوصول إلى حجم المشكلة والاعداد التي يشملها والتخصصات والفئات"، منوهة إلى أن "القرار يتسبب في مشكلة بالفعل، والوزارة تعمل على إيجاد حل له".

وحول عدم ملاءمة التوقيت لإصدار قرار بشأن الإحالة إلى التقاعد مع قرب الاختبارات ونهاية العام الدراسي قالت الوتيد "إن من يسأل عن ذلك هو مجلس الوزراء لا "التربية"، إذ إن القرار صادر من مجلس الوزراء والتربية جهة تنفيذية ليس إلا".

وأضافت أن "الخطة التنفيذية التي يتم الحديث عنها حالياً ليست نهائية، رغم عرضها في مجلس الوزراء ومجلس الأمة وهي مبدئية، حيث سيتم الاستماع لوجهات نظر المعلمين والميدان التربوي، وإدخال تعديلاتهم، وسنستمر في التعديل عليها بحسب الحاجة ولمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبلة، ومن ثم سيتم اعتمادها بالشكل النهائي"، رافضة النقد الذي يوجه إلى المناهج الدراسية بأنها ليست بالمستوى المطلوب، مؤكدة أن المدارس متعددة في مجال المناهج، إذ يتم إعدادها من قبل متخصصين في "التربية" على حسب قولها.

وبينت الوتيد أن الخطة التطويرية تقضي بتعديل المناهج بشكل جذري، "حيث سنبدأ بالمرحلة الابتدائية عام 2014/2015، وسنعمل على إعادة النظر في الخططة الدراسية وتوزيع المواد بحيث تخدم جميعها اللغة العربية، إضافة إلى إعادة النظر في كمية الاختبارات في الفترات الدراسية"، منوهة إلى أن "الرأي النهائي في الملف الإنجازي وتعديلاته الجديدة سيعرض بعد أسبوعين".

وذكرت أن مشروع مسارات التعليم سيرى النور قريباً بإضافة مسارات تجارية وصناعية، ومن المتوقع أن يعتمد الرأي بأن يبدأ التشعيب من الصف العاشر، وكذلك هناك مشروع لإعادة النظر بكوادر الاخصائيين الاجتماعيين ومهامهم الوظيفية.

بيئة جاذبة

بدوره، أكد وكيل التعليم العام محمد الكندري أن الوزارة تسعى من خلال الإطار المرجعي والخطة التنفيذية لتطوير التعليم إلى خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، وتطوير قدرات المنظومة التربوية للارتقاء بمخرجاتها والنهوض بالتحصيل العلمي للطلبة، بحيث يتواكب مع متطلبات العصر وأسواق العمل الحديثة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تألو جهداً في سبيل توفير كل الإمكانات لخدمة التعليم في البلاد.

وقال الكندري إن "الخطة والإطار وضعا من خلال مقترحات أهل الميدان التربوي وبعد الاستماع لهم"، لافتا إلى أن "مشروع تعديل الملف الإنجازي الذي شارك فيه أهل الميدان من معلمين ورؤساء أقسام ومديري مدارس سيتم الانتهاء منه خلال الأسبوعين المقبلين، وسيعرض على الميدان بعد اعتماده بالشكل النهائي".

المناهج محشوة

تحدث أحد أولياء الأمور عن المناهج الدراسية وقال إنها محشوة بالكثير من المواد، والطالب لا يعرف من أين يبدأ مع كثرة المواد الدراسية، مطالباً الوزارة بفلترة هذه المناهج والإبقاء على الأشياء المهمة التي تنفع الطالب بعد تخرجه في الثانوية.

استقالات وإجازات جماعية للقياديين

أكدت مصادر تربوية مطلعة عزم الكثير من القياديين من مديرين وموجهين ومراقبين ممن يشملهم قرار الإحالة إلى التقاعد التقدم بطلبات استقالة أو إجازات جماعية خلال الفترة المقبلة، احتجاجاً على القرار الذي يرون أن فيه إهانة لهم بعد سنوات العمل الطويلة في خدمة التعليم، مشيرة إلى أن معظم القياديين يرون أهمية عدم الاستمرار مع الوزير الحجرف، الذي لم يكلف نفسه الدفاع عنهم أو عن مصلحة التربية.

طالب يتهم «التربية» بهدر أموال الدولة

خلال اللقاء تحدث أحد الطلبة عن وجود هدر مالي في طباعة  الكتب الدراسية، مستشهدا بكتاب إحدى المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، إذ إن الكتاب يحتوي على 200 صفحة منها 150 صفحة ملغاة، والباقي 50 صفحة تتم دراستها، مطالباً الوزارة بالحرص أكثر في طباعة الكتب، وتوفير الأوراق والتكلفة المادية لهذه الكتب.