«العدالة والحريات»: الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة القائمة

أكد أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران ان «موضوع الحرية والعدالة مهم وجدير بالنقاش وهما يمثلان كفتي حق الانسان في العيش الكريم، والعدالة مطلب مستحق كفله الدستور، وكذلك الحريات المتعددة مثل حرية التعبير والمسكن والتنقل والعمل والحياة بشكل عام، ويجب تنظيمها وفق قوانين والإنسان هو الذي يختار ما يريده»، موضحا أنه «من حق الانسان أن يختار في التعبير عن الرأي وحدود سقفه، ولكن ما ليس لنا الحق في اختياره هو وطننا، وبالتالي لا يمكن أن نسكت عن مشاكل وهموم الوطن، فالبلد اليوم تضيع إذا لم نحرك ساكنا ونتعاط مع ما يحدث في الكويت بحس المسؤولية، وصحيح لدينا ملاحظات كثيرة عن فعاليات بعض الكتل في الشارع، لكن لا يمكن القبول أن نبقى في منصات المشاهدة دون تحريك ساكن».

وأضاف ان «الحوار قضية مستحقة في ظل تفرد السلطة باصدار المشاريع وآخرها الاعلام الموحد الذي يعتبر انقلابا على الدستور ولا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن أن نقف في وجه هذه الاجراءات إلا بالتوحد والاتفاق بين الجميع»، مبينا أن «الجميع متساوون بغض النظر عن الانتماءات والأفكار وحقوق المواطنة واحدة ونحن جميعنا متساوون فيها في الحقوق والواجبات، ونشأة الكويت معروفة منذ بدءتها عندما كانت أرضا قاحلة وصحراء وتجمع الناس بسبب الأمن الذي تمتاز به وكونوا جميعا وطنا خلال سنوات صعبة مر بها تأسيس الدولة حتى وصلوا إلى أفضل المراحل وهو دستور 62».

مصارحة

وتابع «المطلوب أن نفتح صدورنا لبعضنا، لاسيما أن السلطات المتعاقبة استغلتنا بضرب مكوناتنا مرورنا بالتزوير وتهميش الشيعة ثم ضرب القبائل، وهذا ما خلق حالة من الشحن في نفوس الغالبية من الشعب، نعم ننتقد سلوكنا ولكن هذا لا يعني اقصاءنا لبعضنا البعض»، مشيرا إلى «أننا لدينا منصة انطلاق ممتازة جدا وهو دستور 62 دون الحاجة إلى اختلاق بدعة جديدة، وموضوع الحريات تحدثنا فيه بإسهاب والحرص على الوطن يجب علينا أن نتجاوز ملاحظاتنا الخاصة في ما يتعلق بالحديث عن إدارة وطننا وتنفيذ مشروع لإصلاح الوضع».

قضية مفصلية

من جانبه قال المحامي حسين العبدالله اننا «نعيش اليوم مجموعة من الاحداث السياسية التي لها ارتباط بالجانب القانوني، وأخص بها قانون الإعلام الموحد، والأحداث السياسية في البلد وربطها في حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو»، موضحا أن «هذا الحكم الكل ينظر له بعين الاعتبار، لأنه سيكون قضية مفصلية للحدث السياسي الذي نعيشه هذه الأيام».

وتابع «لو فرضنا أن المحكمة قضت ببطلان مرسوم الحل فسوف يعود لدينا مجلس 2009 ويؤثر ذلك على المحاكمات الحالية»، متسائلا «هل بحكم الدستورية ستنتهي مشاكلنا؟، أعتقد أن المشكلة ليست في حكم المحكمة الدستورية بل في كثرة القضايا التي نعيشها اليوم»، مبينا أنه «من غير المعقول أن أي شخص يتناول المواضيع بفكرة مبطنة تتم احالته للنيابة ويتم التحقيق معه، وهذا يعتبر تعسفا في استخدام الحق من قبل وزارة الداخلية، متمنيا أن «يتم اصدار الاحكام على الجزم واليقين وأن تكون محل تطابق مع صحيفة الاتهام».

قانون «الإعدام»

وتساءل العبدالله «لماذا تأتي الحكومة وتقدم قانون الإعلام الموحد في هذا الوقت؟ فالجميع كان يعيش هامشا من الحرية المنظمة، لكن فوجئنا بتقديم الحكومة لهذا القانون الذي أعتبره قانون (الإعدام) الموحد، إذ ان كل ما تم الغاؤه من القانون السابق أعاده هذا القانون وأوله فكرة الرقيب، ومثل هذه القيود لا يمكن أن تتناسب مع المجتمع الكويتي»، مبينا أن «هناك من يدعي أن القانون لتنظيم للحريات وتقنين معاقبة المغردين، ولا يمكن أن يتم دس السم بالعسل، وهذا القانون يعتبر ردة دستورية ويخالف المادتين 36 و37 من الدستور اللتين تكفلان حرية الرأي وأن الدستور أناط بالمشرع تنظيمها وليس تقييدها».

الحاجة للحوار

بدوره، قال الكاتب إبراهيم المليفي «أقول لمن قالوا ان هذا الوقت ليس وقت الحوار بل وقت النزول، ان ما نحتاجه هو الحوار وتوجيه الرأي العام وأنا في هذا المكان اتقبل بكل رحابة صدر كل رأي يخالف وجهة نظري لأنني ليس لدي هدف خاص بل أسعى إلى صلاح وطني»، مؤكدا «أننا قاطعنا وانتهى الأمر ولا تطلبوا منا شيئا أكثر مما نحن نقرره، أو ما نريده لأنفسنا من رؤية في كيفية الوضع الذي نراه، فالمسيرة وسيلة من وسائل الاحتجاج السلمي لم ولن نعترض عليها، ومن بعد المقاطعة لا نقبل أن يشكك فينا أحدا».

وأوضح ان «من ينادي بالحريات يجب أن يعلم أن الحريات تعطي للجميع حق المعتقد باعتناق الدين الذي يريد، فالسلطة فشلت في منع عبدالله السالم من وضع الدستور ولكنها بعد وفاته قامت بتنقيح كثير من مواده»، مبينا «أن وسائل الاحتجاج التي نحن اليوم بأمس الحاجة لها تواجه ضغطا لأن المشاركين فيها زاد عددهم»، مشيرا إلى أن «أحد المختصين وصف بعض القوانين التي تشرعها الحكومة بالخلايا النائمة، بحيث تشرعها وتحتفظ بها للمستقبل وتستخدمها عندما تحتاجها».

 وأكد ان «زمن القناة الواحدة والصحيفة والواحدة والرأي الواحد انتهى، إذ كانت السلطة تعتقد أن السلطة التشريعية تستخدم صلاحياتها داخل مجلس الأمة فقط، ولكن مع الانفتاح الإعلامي هذا الفكر ولى، واليوم الفكر الشبابي متقدم بخطوات كبيرة عن الفكر الحكومي، لذلك نرى أن منظومة الفكر والقوانين تتعرض للضغط لأنه ليس هناك من يريد أن يعترف بأن الزمن تغير».

وزاد «الكويتيون لن يسكتوا عن حقوقهم، ويجب على الحكومة أن تعي أن الشعب الكويتي لا يمكن أن يتحول إلى شعب خليجي كامل الدسم، خصوصا أنه يختلف تماما عن باقي الشعوب لأن الكويت لم تقم على السيف والدم».

حالة جدل

من جانبه، تساءل الدكتور شفيق الغبرا «كيف يمكن أن نضع ما يحدث اليوم في إطار الديمقراطية ضمن آلية تطوير وتحديث وليس سلسلة قوانين ثابتة؟ والديمقراطية هي حالة جدل دائم بين الفرد والمجتمع والقوى القديمة والجديدة في المجتمع وبين جميع المكونات»، موضحا أن «الديمقراطية هي نظام حلول وسط بين دولة وأفراد، فما الفائدة من الديمقراطية إذا لم توقف الظلم، خصوصا أنها هي آلية وسطية للوصول إلى حلول بين الفرد والجماعة وتسمح باستيعاب القوى الاجتماعية الجديدة؟».

وأضاف «بدون تلك الضمانات لا يمكن للمجتمع أن يتطور، لأن الديمقراطية يجب أن تستخدم لحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار ديمقراطي جاد، وهي تحتاج إلى فصل حقيقي للسلطات حتى تقام الديمقراطية الحقيقية»، مبينا أن «الديمقراطية تدعو الدولة إلى تخفيف التدخل في حياة الإنسان قدر المستطاع، وهذا ما حصل في تطور الانسان وأصبحت الدولة في خدمة الانسان والدولة هي التي عليها قيود وليس على الشارع والمجتمع، وبالنسبة للفرد والمجتمع فلديها قواعد وقوالب تستخدمها للتعبير عن آرائهم».

حريات المجتمع

بدورها، قالت رنا الخالد من مجموعة ٢٩ تعقيبا عما طرح في الندوة، ان «عنوان الندوة (وطن للجميع) هو أن يتم فرض الحرية للجميع بلا تجزئة ولا تمايز وإلا لما أصبح الوطن للجميع»، موضحة «أننا بلد تأسس من فئات اجتماعية مختلفة، والدستور لم يقيد أي حرية للإنسان سواء التعبير أو المعتقد أو الانتماء»، مؤكدة أن «الحريات لا تتجزأ، فمثلما نحن نرفض سياسة اقتحام المساكن والاعتداء على الاشخاص، نرفض كذلك الاعتداء على حقوق فئات معينة في المجتمع أو خلق تمايز بين فئة وأخرى».

وتابعت: «كثير منا يتحدث عن الحريات السياسية ويتناسى حريات المجتمع وهو ما ينتج لدينا حالة من الفرز السياسي»، مبينة أن «قانون الإعلام الموحد هو جزء من منظومة الغلو التشريعي في تقييد الحريات إلى جانب الملاحقات السياسية، ونحن بأمس الحاجة لاستكمال مشروع الدولة الديمقراطية مثل تكريس مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء»، مبينة أن «استغلال القانون في تقليص الحريات خطر جدا على حماية حرمة مؤسساتنا القانونية».

الملا: السلطة مطالبة بقبول الحوار ولا نريد حب خشوم

قال النائب السابق صالح الملا ان «بعض القوى التي ترفض الحوار هي من وأدت الديمقراطية بالتعاون مع السلطة أحيانا، ولا يمكن اختزال مفهوم العدالة بالأحكام القضائية التي أعتقد أنها ترتبط بالنوايا»، مؤكدا «اننا لم نصل إلى إصلاح الوضع المتردي إلا الإصلاح السياسي، لأن الإصلاح سيكون عبر إصلاح دستوري».

وقال: «كيف يمكن أن نصل لوضع يجمعنا مع الحكومة على طاولة واحدة من أجل تلك الإصلاحات الدستورية بهدف إجراء التعديلات الدستورية المنتظرة وفق جدول زمني وآلية معينة؟»، موضحا أن «سلسلة الجلسات الحوارية هذه رسالة مباشرة سيقرأها الجميع بداية من رأس السلطة وانتهاء بأصغر مواطن وعلينا جميعا أن نعد أنفسنا لكيفية ما نريد أن تكون عليه الكويت في القادم من الأيام».

وتابع: «يجب أن نصل الى مرحلة نضع فيها الخطوط العريضة لذلك البرنامج المنتظر، ولا يمكن أن نتحدث عن سيادة القانون والعدالة وسراق المال العام يتسيدون المجالس وأصحاب الرؤى يزجون في السجون»، مؤكدا انه «على السلطة ضرورة قبول الحوار، ولا أعول على المجلس أبدا، لأن الحل بيد السلطة وقبولها الحوار، ولا نريد حب خشوم بل كل ما نريده أن نتحاور فقط».

واستغرب الملا من تصريحات الوزير محمد العبدالله عن إنجازات المجلس الحالي، قائلا «ذبحتنا تصريحات العبدالله عن إنجازات المجلس وتلك هي المرة الأولى أو الثانية التي يتم فيها التسويق من قبل السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية بعد المجلس الوطني، فهل صندوق الأسرة الذي لا تعرف تكلفته وتقديراته المالية إنجاز؟ هل قانون (اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب) إنجاز»، مبينا أن «صندوق الأسرة لمعاقبة ملتزمي صندوق المعسرين ومكافأة غير الملتزمين».