33 مديراً في «الشؤون» اعتصموا احتجاجاً على قرار تقاعدهم

• المعتصمون: مكاسب انتخابية وراء تقاعدنا ترغب الوزيرة في تحقيقها

• ناشدوا رئيس الوزراء التدخل العاجل ووقف القرارات غير القانونية

نفّذ 33 مديراً في وزارة الشؤون، صباح أمس، ممن شملهم قرار الإحالة إلى التقاعد، اعتصاماً أمام مكتب الوزيرة، مناشدين رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل، ووقف تنفيذ هذه القرارات التعسفية وغير القانونية.

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح أمس اعتصام 33 مدير إدارة يعملون في كل قطاعات الوزارة، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، القاضي بإحالة العاملين من شاغلي الوظائف الإشرافية، الذين أمضوا 30 عاماً في العمل داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى التقاعد.

وناشد المعتصمون رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التدخل العاجل ووقف تنفيذ هذه القرارات التعسفية وغير القانونية.

نصوص القانون

وقال المعتصمون في بيان صحافي مشترك أصدروه أمس عقب الاعتصام «إنه لا يجوز أن تكون الإحالة إلى التقاعد لجميع شاغلي الوظائف الإشرافية تحت مبرر إفساح المجال أمام القيادات الشابة، لاسيما أن التقاعد بهذه الصورة يكون بديلاً عن التقاعد الطبيعي لبلوغ السن القانونية، وهذا لا يجوز ويتعارض ونصوص القانون التي حددت سن التقاعد»، لافتين إلى أن الإحالة إلى التقاعد لشاغلي الوظائف الإشرافية يتعين أن يراعى خلالها عدم الكفاءة، وعدم القدرة على العطاء، وإلا اعتبرت الإحالة قسرية تأديبية وغير مبررة.

وأضافوا أنه «يجب دراسة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بشأن الإحالة إلى التقاعد، لاسيما أن السواد الأعظم من القضايا المرفوعة في هذا الشأن خلصت إلى إلغاء قرارات الإحالة، إذ لم يكن السبب قانونياً، وللحيلولة دون الدخول في مضاعفات إدارية معقدة من شأنها إرباك العمل».

خلو الإدارات

وأشار المعتصمون إلى أن تنفيذ القرار ترتب عليه خلو إدارات عدة من مجمل الموظفين الإشرافيين من (مدير، مراقب، رئيس قسم) لإحالتهم إلى التقاعد في ذات الوقت، ما يترتب عليه إرباك شديد في العمل، وفوضى غير مبررة، إذ إن مدة الشهر غير كافية لتهيئة البدائل المناسبة، موضحين أن القرار لم يتضمن أي معايير أو مواصفات أو شروط جديدة لتولي الوظيفة الإشرافية بخلاف مدة الخدمة، ما يعني احتمالية تولي الوظيفة لشخص تصل مدة خدمته 29 عاماً، فهل هذا يحقق الهدف؟.

وذكر المعتصمون أن القرار بصفته التعميمية لا يخدم الهدف المنشود ولا يجسد العدالة، مؤكدين أن ثمة مكاسب انتخابية تريد الوزيرة ذكرى الرشيدي تحقيقها من جراء تفعيلها قرار الإحالة إلى التقاعد، من خلال تعيين بعض المقربين والمفاتيح الانتخابية.

قرارات مخالفة

من جانبها، قالت كبيرة الاختصاصيين القانونيين في وزارة الشؤون أمينة غازي إن «قرارات الرشيدي الصادرة أخيراً بشأن الإحالة إلى التقاعد مخالفة للقانون، لكونها جاءت بقرار فردي من الوزيرة ولم تمر على لجنة شؤون الموظفين»، معتبرة أن «هذه القرارات حملت في طياتها انتقاصا وظلما كبيرين على الموظفين المحالين إلى التقاعد المتميزين والحاصلين على تقدير امتياز سنوات طويلة».

ولفتت إلى أن «هناك تناقضاً من مواقف الوزارة، ففي الوقت الذي أحالت فيه عدداً من القانونيين إلى التقاعد ذهب وفد من «الشؤون» إلى مصر للتعاقد مع مستشارين قانونيين جدد، مستغربة الوجود الأمني المكثف داخل الوزارة، ومنعهم من الاستمرار في الاعتصام أمام مكتب الوزيرة، وإخراجهم بالقوة إلى خارج مجمع الوزارات بأمر مباشر من الوزيرة والوكيل».

تكسّب سياسي

بدوره، قال مدير إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون علي حسن «إن اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد يجعلها محل شك وريبة، لكن موظفي الوزارة لم ولن يقبلوا أن يكونوا محلاً للمساومة أو التنفيع من قبل البعض، الذين يحاولون التكسب السياسي على حسابهم»، معتبراً أن هذه القرارات تحيط بها الشبهات من كل صوب، لكونها اتخذت لخدمة مصالح انتخابية ضيقة، مضيفا أن «جميع المحامين أكدوا بطلان هذه القرارات ومخالفتها للقانون».

من جهته، قال مدير إدارة التنمية التعاونية في وزارة الشؤون عبدالله الهدب إن «وزيرة الشؤون صرحت عقب اجتماعها وممثلي نقابة الشؤون «بأنها لن تتخذ أي إجراء فردي بشأن تقاعد من أمضوا 30 عاماً في العمل، وأن أي قرار يتخذ في هذا الصدد سيكون منسجماً والتوجه العام لمجلس الوزراء»، متسائلا لماذا طبق القرار في وزارة الشؤون وحدها دون بقية وزارات الدولة؟.