حزب نتنياهو سيعدل الدستور تمهيداً لضم الضفة

بينما انشغل الفلسطينيون والعالم بالخطة الأميركية لإحياء الاقتصاد، يعكف حزب «الليكود» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وضع تعديل دستوري يمهد لضم الضفة الغربية، وسط تقارير تؤكد ابتلاع المستوطنات لآلاف الدونمات خلال عام 2012.

ومشروع القانون الجديد هو تعديل لمشروع «قانون أساس (دستوري)» ينص على أن إسرائيل هي «دولة الشعب اليهودي» وأن طابعها اليهودي يتغلب على طابعها الديمقراطي، ويسعى التعديل الجديد إلى تعريف مكانة الضفة المحتلة ومكانة المستوطنين فيها، بتأكيده أن «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان تأسيس دولة إسرائيل».

إلى ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» أمس إن قيادة الجبهة الوسطى للجيش وسّعت مساحة منطقة نفوذ المستوطنات في الضفة بما لا يقل عن 8 آلاف دونم، وأن قائد المنطقة الوسطى صدق على ذلك بواسطة أمر عسكري، من خلال عملية «ضم زاحف للأراضي» إلى المستوطنات.

في المقابل، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمد مصطفى أن رام الله لن تقدم أي تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني أمس الأول.

وأوضح مصطفى «لن نقبل بان يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد بل نريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين».

وحذرت حركة «حماس» أمس من خطة كيري، معتبرة أنها «خداع للرأي العام وحرق للوقت لصالح إسرائيل».