«الشؤون»: تبرعات القبائل لسورية غير مُرخصة

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الملتقى الثاني لقبيلة العجمان وقبائل يام لجمع التبرعات بدعوى نصرة الشعب السوري، والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في منطقة الرقة، غير مرخص، وعُقد دون علم الوزارة التي لم تؤخذ موافقتها المسبقة، مؤكدة أن "الملتقى جاء مخالفاً لقانون جمع الأموال للمصلحة العامة، وخروجا على ضوابط واشتراطات العمل الخيري، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد".

وقالت المصادر لـ"الجريدة" "إن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، لم يصل إليها أي كتاب رسمي يطلب جمع تبرعات خلال الملتقى، لاسيما أنه لا يحق لأي تجمع أو أي جهة كانت، سواء الجمعيات الخيرية أو المبرات المشهرة من الوزارة، طلب جمع أي نوع من التبرعات وتحت أي ذريعة".

ولفتت المصادر إلى أن الصورة التي نشرت في بعض الصحف المحلية وتظهر مواطنا ممسكاً أموالاً في يديه ويهم بوضعها داخل صندوق خشبي خُصص لجمع التبرعات تعد دليلا على الخرق الصارخ للقانون، وتعديا على دولة المؤسسات، لاسيما أن القانون حدد آليات جمع التبرعات في الاستقطاع البنكي المباشر، أو عبر استخدام خدمة الـ"كي.نت"، أو عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الخيرية المعتمدة، وما تعدى ذلك يعد خروجاً على الضوابط المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

مذكرة إلى «الداخلية»

وكشفت المصادر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون تدرس رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية، تتضمن أسماء رعاة الملتقى، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، موضحة أن الإدارة لا تمنح تراخيص لتنظيم حملات جمع تبرعات للأشخاص بصفة اعتبارية، بل يقتصر الأمر فقط على المؤسسات الخيرية المعتمدة من الدولة، معتبرة أن من شأن مثل هذه الحملات تشويه صورة العمل الخيري الكويتي، وإضاعة أهدافه المرجوة.

وشددت المصادر على أن أي حملة لجمع تبرعات لنصرة سورية ينبغي أن تمر من بوابة "الشؤون"، لتكون تحت إشراف كامل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بوصفها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة إيصال أموال التبرعات إلى مستحقيها من لاجئي الشعب السوري، موضحة أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام أي مؤسسة خيرية معتمدة ترغب في جمع التبرعات لمصلحة الشعب السوري، عبر الطرق الرسمية، مستغربة إصرار البعض على انتهاج طُرق ملتوية في جمع التبرعات تثير علامات استفهام كبرى حول مصارف الأموال المجموعة وطرق تحويلها.