أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي انها لن تتردد لحظة في إحالة أي شخص أو جهة إلى النيابة العامة، في حال ثبت تورطه في عمليات الاتجار بالبشر، أو مخالفته للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، مشددة على ضرورة انهاء مثل هذه الخروقات بحق العمالة الوافدة التي طالما شوهت صورة الكويت في المحافل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان.

Ad

الجمعيات التعاونية

وكشفت الرشيدي في تصريح صحافي أمس عن اجتماع عقدته ومجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ناقشت خلاله كل ما يخص الشأن التعاوني، لا سيما المشكلات التي تواجه الجمعيات التعاونية، لافتة إلى أنها طلبت عقد لقاء آخر مع «الاتحاد» للنظر في جميع القضايا التي تهم الحركة التعاونية في البلاد، ومحاولة تذليل العقبات كافة التي تعيق عملها، موضحة أنها طلبت من الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة د. جاسم أشكناني تقريرا مفصلا، وشرحا وافيا حول كل ما يدور داخل القطاع التعاوني، للاطلاع على مكامن الخلل، والعمل على معالجتها وفقا للاطر القانونية.   

«الصناديق الخيرية»

وعن عمل الصناديق الخيرية في الوزارة بينت الرشيدي أنها طلب تقريرا مفصلا حولها للتعرف على كيفية عملها، ولمعالجة أي خلل داخلها، مشيرة إلى انها إلى الان في طور الاطلاع على عمل جميع قطاعات الوزارة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من الخطوات العملية التي سيتم الإعلان عنها تدريجيا، موضحة أنها تنظر حاليا في قانونية القرارات كافة التي صدرت خلال الفترة الماضية للتأكد من صحتها، مؤكدة أن جميع القرارات ستكون وفقا للقانون، حتى يتسنى لنا معالجة أي اشكالية تواجه العمل في قطاعات الوزارة كافة، وعن معالجة المشكلات والاعطال التي تواجه المشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت الرشيدي أن الموضوع قيد المعالجة من قبل اللجان المتخصصة.

تقارير «المحاسبة»

وعن أسباب طلبها تقارير ديوان المحاسبة التي صدرت بحق الوزارة خلال السنوات الماضية، فضلا عن طلبها محاور الاستجوابات التي قدمت لوزراء الشؤون السابقين، أوضحت الرشيدي أنها تنوي الاطلاع عبر هذه التقارير على مكامن الخلل أو العجز داخل الوزارة، لا سيما التعرف عن كثب على الملاحظات المسجلة عليها من قبل «الديوان» حتى يتسنى معالجتها، مشددة على أنه لم يحبس أي تقرير غايته الاصلاح داخل قطاعات الوزارة في الإدراج، وأن تطبيق القانون سيكون منهجا عمليا داخل الوزارة، لافتة إلى انها لن تتردد في اقرار أي قانون يعالج الخلل، ويساهم بصورة فاعلة في تطوير العمل.
جورج عاطف الكويت