الأولويات في القاموس النيابي

طُرحت قبل أيام فكرة قيام مجلس الأمة بتكليف بعض الشركات لإجراء استفتاء أو استطلاع لمعرفة أولويات المواطن الكويتي، ولا أدري إن كان قد تم إيقاف هذه الفكرة أم لا تزال قائمة، ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل وصل الاستهزاء بعقل المواطن الكويتي إلى هذا الحد؟ وهل يعقل أن حكومة دولة الكويت بكل إمكاناتها وأجهزتها، ومجلس الأمة الكويتي بكل طاقاته ولجانه لا يدركان أو لا يعيان أولويات المواطن الكويتي؟

 في بداية الأمر لم أصدق ذلك، إنها والله لكارثة إن كانت الحكومة والمجلس لا يدركان ذلك، إذن أين الخطب الرنانة والتصريحات الصحافية واللقاءات التلفزيونية والوعود الخيالية قبل الانتخابات؟ وكيف تلاشت الآن لنطلب من بعض الشركات الاستدلال على الأولويات، واقتراحي للسادة النواب القيام بزيارة بعض الدواوين أو قراءة ما يقارب "17 جريدة" يومية لتطالعك الأولويات بكل تفاصيلها، ومن لم يستطع ذلك فما عليه إلا الاستعانة بموقع العم الفاضل السيد "غوغل"، وأنا على يقين بأنه لن يكون من أولويات المواطن الكويتي بناء محطة نووية، أو قاعدة إطلاق صواريخ، أو غزو الفضاء واستعمار المريخ، وبالتأكيد ليس لبناء مراكز علمية غير تلك المخصصة لتربية الحيوانات والكائنات الحية، ولن نذكر تلك الأولويات لنترك مجالاً للحكومة والنائب والشركة لاكتشاف ذلك اللغز.

 أما إن كان الهدف إنهاء الأولوية الأولى ثم الثانية والثالثة وهكذا حتى يتولى أحفادنا مسؤولية تمثيل الشعب في مجلس الأمة لإنجاز ما تبقى من أولويات, ففي اعتقادي أن كل عضو في مجلس الأمة يمثل المواطن، ومن المفترض أنه يحاكي طموحات وتطلعات الشعب الذي اختاره، ومع كل التقدير لأسلوب الاستفتاء، وهو أسلوب ديمقراطي راقٍ لكنه لا يرقى إلى مستوى الانتخابات البرلمانية.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتم الأخذ بنتائج ذلك الاستفتاء مهما كانت؟ وماذا لو اقتصرت الأولويات على زيادة الرواتب ومنح كل مواطن مزرعة أو شاليهاً، وإسقاط القروض، وإعطاء كل رب أسرة منحة مالية و... و... واختفت الأولويات ذات الأهمية للوطن وتطوره، ولننتظر فـ"إن غداً لناظره قريب".

وليحفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

***

القياديون

 يتردد منذ فترة أن الحكومة قد عزمت أمرها على تنفيذ قرارها إحاله من تجاوزت مدة عمله "30" عاماً إلى التقاعد، وقد لقي هذا القرار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض، وهذا يعطينا بعض العذر في الإدلاء بدلونا الذي كما رأى الآخرون، يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، فأنا أميل إلى جانب المؤيدين لهذا القرار، في حين يرى البعض أنه يهدف إلى تفريغ الوزارات والمؤسسات من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة الطويلة، ومع جل احترامنا وتقديرنا للكفاءات الوطنية التي حملت راية العمل في ظل ظروف أحياناً غير عادية، ولكن ألم يئن لهذا الرعيل أن يترجل ليترك المجال لخيّال آخر لإكمال المسيرة، خصوصاً أننا نعيش ظروفاً جديدة للتكنولوجيا الدور الرئيسي فيها؟ فقد انتهى زمان كتابنا وكتابكم ومرفق لنا ومرفق لكم، فلنترك للشباب المجال مع كل الشكر والتقدير لذلك الرعيل.