مخطط نيابي لإسقاط الحكومة

 الراشد: مهلة تأجيل الاستجوابات انتهت... والنواب في حِلٍّ

• استجواب لوزير الداخلية واثنان للنفط اليوم... وآخران لوزيري الدفاع والصحة قيد الدراسة

• 34 نائباً بحثوا أحداث الساحة وتوقعات حكم «الدستورية» • نواب طلبوا مناقشة الـ«داو» في جلسة الأربعاء

عقب إعلان الراشد انتهاء مهلة تأجيل الاستجوابات الممنوحة للحكومة، ظهر مخطط نيابي أمس لإسقاطها عبر تقديم عدد من الاستجوابات.

على نحو مفاجئ، ومع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، حسب تصريح رئيس مجلس الأمة علي الراشد، طفا على السطح أمس مخطط نيابي لإسقاط الحكومة عبر إعلان عدد من النواب تقديم سلسلة من الاستجوابات؛ أحدها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، واستجوابان لوزير النفط هاني حسين، يقدمان اليوم، في وقت تتم دراسة تقديم استجوابين لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ولوزير الصحة د. محمد الهيفي.

وبينما أكد الراشد أن التسوية التي تمت لدفع غرامة إلغاء صفقة الـ "داو" تثير الشبهة، مشيراً إلى أن "ما حصل يتطلب تحقيقاً على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة"، لفت إلى أن "الاستجواب حق دستوري، والفترة الممنوحة للحكومة الخاصة بتأجيل الاستجوابات انتهت، وأصبح النواب في حل، إذ يمكنهم تقديم استجوابات لأي من الوزراء وفق صلاحياتهم الدستورية".

ومن جهته، أعلن النائب ناصر المري أنه سيقدم استجواباً ظهر اليوم إلى وزير النفط، من محور واحد يتعلق بصفقة الـ"داو"، وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2.2 مليار دولار.

وقال المري، في تصريح أمس: "إننا أقسمنا على حماية المال العام، والغرامة التي دفعت بشأن الداو لن تمر"، مبيناً أن كتلة "المستقلون" اجتمعت "وكلفتني تقديم استجواب إلى وزير النفط هاني حسين من محور واحد هو غرامة الداو".

وأضاف: "إننا عاهدنا سمو الأمير ورئيس الحكومة على التهدئة ستة أشهر، لكن ما حصل في الداو لا يمكن السكوت عنه"، لافتاً إلى أن "المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة إلى دفع الغرامة، ولم يعرض هذا الأمر عليه"، مطالباً بأن "يتحمل كل شخص مخطئ مسؤوليته سواء من الحكومة أو المجلس".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال المري إن كتلة "المستقلون" أبلغت الكتل النيابية والنواب أن باب المشاركة في استجواب وزير النفط مفتوح أمام الجميع، موضحاً أن هناك نواباً سيشاركونه تقديم صحيفة الاستجواب.

بدورها، أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها استجواباً صباح اليوم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمشاركة النائب د. يوسف الزلزلة.

وقالت الهاشم إن "الاستجواب يتكون من أربعة محاور، والوزير سيكون أمام خيارين؛ إما صعود المنصة أو تقديم استقالته، وفي الحالتين لن يبقى في منصبه"، مستدركة: "هذا الرجل صار رمزاً لعدم الأمن والأمان".

وفي وقت أعلن النائب يعقوب الصانع أن "كتلة المستقبل ستجتمع اليوم (أمس) للتباحث حول استجواب وزير الصحة"، أكد النائب سعد البوص أن "ما حدث في صفقة الداو يعد جريمة في حق المال العام، ولن نقبل بمرورها مرور الكرام"، مطالباً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك "بإيقاف جميع المسؤولين المعنيين بالقضية لحين الانتهاء من التحقيق، وعلى رأسهم وزير النفط"، مؤكداً وجود أغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب.

وشدد النائب عصام الدبوس على أن "المجلس ونوابه عازمون على ألا تمر صفقة الداو مرور الكرام"، لافتاً إلى أنه ومجموعة من النواب اتفقوا على اتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية لمعرفة المتسبب والمسؤول عن هدر أموال الشعب الكويتي، ومحاسبته بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر إلى إيصال القضية إلى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة.

وطالب الدبوس وزير النفط هاني حسين بأن يتحمل مسؤولياته، ويكشف فوراً عن المسؤول عن هذه الخسارة، وعن توقيع العقد.

وشدد النائب د. عبدالرحمن الجيران على ضرورة المضي قدماً في التحقيق في عقد "الداو"، مطالباً بوضع آلية محددة تشرف على هذه العقود تتبع مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار لتفادي أي أخطاء محتملة مستقبلاً.

أما النائب مبارك العرف فرأى أن "وزير النفط الحالي هاني حسين غير مسؤول عن إلغاء صفقة الداو، والغرامة التي ترتبت على الإلغاء، إذ لم يكن وقت توقيع الصفقة أو إلغائها وزيراً"، محملاً الحكومة السابقة التي وقعت العقد ثم ألغته، إضافة إلى مجلس الأمة السابق مسؤولية الغرامة.

ومن جانبه، أكد النائب فيصل الدويسان أن الاستجوابات المزمع تقديمها مستحقة، لا سيما بعد أن "استخفت الحكومة بالشعب وهرولت إلى دفع غرامة".

ونصح الدويسان، في تصريح أمس، وزير الداخلية "من محب مخلص" بالاستقالة، "فإذا صعدت المنصة فلن تجد أصحابك القدامى ليحموك، فالرئيس ومجلسه لن يرحماك هذه المرة"، مشيراً إلى أنه في "كلا الاستجوابين سأتحدث مؤيداً، وأبط الجربة".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، أكد النائب خالد الشليمي أن "وجود التوجه النيابي المتضايق من الخسارة الكارثية للداو، سيمكن النائب ناصر المري من مناقشة استجوابه في حال تقديمه، والوزير يستطيع تبرئة ساحته في جلسة مناقشة الاستجواب، وبيان ما إذا كان معنياً أو غير معني بالقضية".

إلى ذلك، عقد رئيس مجلس الأمة علي الراشد اجتماعاً تشاورياً مع أعضاء المجلس مساء أمس جرى خلاله بحث المواضيع المتعلقة بعمل المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره 34 نائباً، بحسب بيان إدارة الإعلام في المجلس، طرح وتبادل وجهات النظر المختلفة تجاه الأحداث التي طرأت على الساحة المحلية مؤخراً، والآليات التي يمكن لمجلس الأمة العمل من خلالها لحل أي إشكالات قد تواجه عمله.

وقال النائب عادل الخرافي لـ"الجريدة" إن الاجتماع تناول موضوع الاستجوابات والأولويات وأعمال اللجان، وتوقعات حكم المحكمة الدستورية.  وبسؤاله عن سبب تقديم استجواب لوزير النفط رغم الاتفاق على التأجيل لدور الانعقاد المقبل، قال الخرافي: "نحن متفقون على التأجيل إلا في الأمور الطارئة، وغرامة الداو يجب ألا تمر مرور الكرام".

وأعلن النائب سعدون حماد أنه والنائب عدنان المطوع سيقدمان استجواباً لوزير النفط صباح اليوم من أربعة محاور، تتعلق بغرامة "الداو"، وترقيات النفط، وبيع الخمور فضلاً عن التعامل مع شركات إسرائيلية.

وبينما أعلن النائب محمد البراك "أننا ندرس تقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد"، قال النائب مبارك العرف لـ"الجريدة" إن الاجتماع شهد اتفاقاً بين النواب على ضرورة مساءلة واستجواب وزير النفط بسبب ما حصل في صفقة "الداو".

وعلى صعيد جلسات هذا الأسبوع، تقدم النواب عبدالله المعيوف، د. عبدالحميد دشتي، نواف الفزيع، خالد الشطي، ناصر المري، ود. علي العمير، بطلب تخصيص جزء من جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع الغرامة.