مكانة الإمارات كـ «ملاذ آمن» تساعد على تحقيق انتعاش سوق العقار

بعد معاناة من إمكانية إحداث مزيد من الانخفاص في أسعار الإيجارات في ظل استكمال المشاريع العقارية الجديدة، أظهر القطاع العقاري في دولة الإمارات إمكانات جيدة لتحقيق الاستقرار خلال الربع الأخير من عام 2012، وفقاً لتقرير حديث حول حالة السوق العقاري الصادر عن شركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري".

وكانت زيادة التحركات الواقعية في السوق وتعدد الخيارات ومفاهيم الاستدامة وتحسين الجودة والإدارة وزيادة التعاملات، من بين الاتجاهات الرئيسية للقطاع العقاري خلال عام 2012 التي أكد عليها التقرير.

أبوظبي

استقرت القيم الفعلية للشقق والفلل في أبوظبي منذ الربع الثالث مع بعض التراجعات في بعض المناطق، التي تراوحت بين 2 و5 في المئة، فقد دخل خلال هذه المرحلة من دورة التنمية معروض عقاري أفضل جودة، ما شكل ضغطاً على الوحدات السكنية القديمة والأقل مستوى.

كما تم تحديد سقف الزيادة السنوية للإيجارات في الإمارة بـ5 في المئة، إضافة إلى تمديد عقود المستأجرين حتى نوفمبر 2013 كما هو منصوص عليه في قانون الإيجار المحلي، حيث من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة استقرار سوق الإيجارات خلال عام 2013. ويمكن أن يكون للقانون الجديد الصادر عن المجلس التنفيذي والذي يقضي بضرورة أن يعيش كافة الموظفين الحكوميين داخل الإمارة والمقرر أن يكون نافذاً في عام 2013، تأثيراً في إحداث مزيد من التوازن داخل سوق العقارات السكنية المحلي، وقد دخل السوق حوالي 3.000 وحدة سكنية جديدة منذ الربع الأخير ومعظمها من نمط الشقق السكنية.

دبي

عودة ثابتة للثقة في سوق دبي العقاري بعد اطلاق المشاريع الضخمة. فقد باعت شركة "نخيل"، على سبيل المثال، 122 قطعة سكنية في محيط قرية جميرا، في حين تمكنت "إعمار" من بيع مشاريعها الرئيسية الثلاثة، ولكن لاتزال بعض الضغوطات موجودة نتيجة الطرح المتوقع لمزيد من العروض العقارية خلال العام المقبل. ولحسن الحظ، وعلى الرغم من كونه القطاع الأكثر تضرراً من الأزمة المالية في عام 2008، أظهر القطاع العقاري في الإمارة بعض علامات الانتعاش خلال عام 2012، وفق ما توكّده المبيعات وأسعار الإيجارات الواردة من المشاريع ومختلف الشركات في مناطق مثل "إيميريتس ليفنغ" و"بالم جميرا" و"المرابع العربية" و"داون تاون".

النتيجة

ويقول مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري": "هناك نظرة إيجابية بالنسبة للأسواق الرئيسية في أبوظبي ودبي مع دخول وحدات عقارية أفضل جودة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الثقة في القطاع العقاري المحلي خلال عام 2013، وخصوصا بدعم المشاريع الحكومية الضخمة في النقل والسياحة والخدمات اللوجستية. وحظيت العقارات المكتبية في أبوظبي ودبي بمعدلات إقبال جيدة من قبل المستأجرين خلال عام 2012، حيث سيستمر متوسط الإيجارات في الاستقرار في هاتين المدينتين. وشهد سوق العقارات السكنية المحلي اختلافات في الأداء خلال هذا العام بالنسبة لمراكز التسوق التي شهدت أداءً جيدا".

ويضيف العور أن القرار الأخير المتعلق بالسماح بتأشيرة الدخول المتعدد إلى دولة الإمارات سيكون له تأثير إيجابي على شراء العقارات بنظام التملك الحر في الدولة. كما يشير العور إلى أن صورة "الملاذ الآمن" لدولة الإمارات سوف تستمر في لعب دور هام في الحفاظ على كفاءة السوق العقاري، خصوصاً في قطاع الضيافة.