مكافأة خريجي الجامعة و«التطبيقي» في «مجلس الوزراء»

طال انتظار خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة لصرف مستحقاتهم المالية من قانون المكافأة الاجتماعية، والذي نص قانونها بصرفها للخريجين إلى حين الحصول على وظيفة، ومن الواضح أنه حتى الآن لم يفعل.

وأصبح حال الخريجين معلقاً من خلال التردد على عمادة النشاط والرعاية الطلابية في "التطبيقي"، والشؤون الطلابية في جامعة الكويت لمعرفة مصيرهم من هذه المستحقات، رغم أن مختلف المؤسسات الأكاديمية استدعت الخريجين قبل فترة لتحديث بياناتهم حتى يتم صرفها بأثر رجعي ولكن دون جدوى.

وأوضح الخريجون لـ"الجريدة" أن القانون واضح بصريح العبارة ولا يحتاج إلى دراسة أو تحويله في مختلف الجهات، ولكن يتطلب إدراج ميزانية وإشراف جهة معينة، فهناك طلبة إلى يومنا هذا لم يصدر تعيينهم وفي أمسّ الحاجة إلى المكافأة، مشيرا إلى أن معظم الطلبة في حال عدم صرفها سيتوجهون إلى القضاء ليحكم في ما بينهم. وفي هذا الصدد، أكد عميد النشاط والرعاية الطلابية في "التطبيقي" د. خليفة بهبهاني أنه منذ صدور قانون المكافأة الاجتماعية حتى يومنا هذا، يكون لنا قرابة العام ونصف العام، هناك الكثير من الطلبة الذين تخرجوا لهم أحقية في المكافأة، لافتاً إلى أنه "من الصعب متابعة العدد الهائل من الخريجين، والذي عادة يصل إلى 5000 خريج، إضافة إلى الخريجين السابقين، فالهيئة تدقق على المقيدين بشكل يومي، فما بالك أن تضاف إليهم اعداد الخريجين، وهذا الأمر يحتاج إلى تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وإعادة الهيكلة لمعرفة حالهم في التوظيف".

وذكر بهبهاني لـ"الجريدة" أن موضوع صرف المكافاة الاجتماعية ما بعد التخرج تحول إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للإشراف عليه في عملية الصرف، مبينا أنه عُقد اجتماع بين إدارة الهيئة والأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، الذي أحال الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر والبت فيه.

وتمنى بهبهاني تحرك وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف والتنسيق بين وزارة المالية لحسم موضوع صرف مكافأة الخريجين، خصوصا أن المبلغ بنص القانون سيصرف بأثر رجعي، وبالتالي ستكون هناك مبالغ ضخمة في حال عدم الصرف، موضحا أن مبالغ مستحقات الخريجين ليست مرصودة ضمن ميزانية إدارة الهيئة، وبالتالي تحتاج إلى تخصيص ميزانية لها.