إسرائيل تبدأ أكبر مناورات للسلاح الجوي

بعد ثلاثة أسابيع من إجرائها أكبر تدريبات داخلية بمشاركة مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والسلطات المحلية وهيئات الأمن والإنقاذ، بدأت إسرائيل أمس مناورات واسعة تشمل سلاح الجو والمضادات الأرضية تستمر مدة أسبوع، على خلفية ما سمته الخطر "المحدق في الجبهة الشمالية".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في إطار هذه المناورات "ستشهد إسرائيل حركة غير عادية للطائرات الحربية والمركبات العسكرية"، مشيراً إلى أن المناورات تأتي جزءاً من خطة التمارين العسكرية السنوية العادية، لكنها ستشهد هذه المرة نشر منظومة القبة الحديدية ودفاعات جوية في مواقع مختلفة".

وكان الجيش الإسرائيلي أجرى في السابع والعشرين من الشهر الماضي مناورة عسكرية لفحص جاهزية السلطات المحلية لحرب شاملة، تتعرض فيها إسرائيل من جبهات عدة لهجمات صاروخية تحمل رؤوساً حربية غير تقليدية.

وشارك الجيش ووزارة الدفاع وسلطة الطوارئ الوطنية والبلديات ومنظمات الإنقاذ في التدريب المسمى "نقطة التحول 7". وفي مطلع مايو الماضي أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات استغرقت ثلاثة أيام في المنطقة الشمالية المتاخمة لحدود سورية ولبنان.

من جهة أخرى، وبينما أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، أمس، مواصلة بلاده التعاون مع الحكومة الجديدة برئاسة رامي الحمدالله، قال كبير المفاوضين صائب عريقات إن "الاتصالات الاقتصادية والمعيشية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم تنقطع ومنتظمة".

وشدد عريقات للإذاعة الفلسطينية أمس على أن "اجتماع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد يأتي في إطار الاتصالات الساعية إلى تسيير الأمور الحياتية للمواطنين الفلسطينيين "والتي تجري بشكل منتظم".

في الأثناء، اقتحم أكثر من 70 متطرفاً يهودياً أمس باحات المسجد الأقصى وقاموا بالتجول في أقسامه برفقة عدد من الصحافيين الإسرائيليين والحراسة المشددة من الشرط الإسرائيلية.

وصدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس على "قانون حقوق المتطوعين لخدمة الدولة"، الذي يميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل من خلال تفضيل المسرّحين من الخدمة العسكرية أو "الخدمة الوطنية" في الحصول على عمل على الذين لم يؤدوا هذه الخدمة.

وينص مشروع القانون، الذي بادر إلى تقديمه رئيس الائتلاف في الحكومة، عضو الكنيست ياريف ليفين، على "منح أفضلية لإنسان كونه تطوع من أجل الدولة، وبضمن ذلك تفضيله في القبول للعمل وبشروط الراتب وبمنحه خدمة، من دون أن يعتبر ذلك تمييزاً محظوراً".