مصر تحبس أنفاسها اليوم مع انطلاق «ثورة الإخوان»

«النور» يرفض المشاركة في التظاهرات... ومجلس القضاء الأعلى يحقق مع نائب عام مرسي بتهم التنصت

وسط استنفار أمني، يترقب المصريون اليوم تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في جمعة «الثورة الإسلامية»، التي دعت إليها جماعة «الإخوان المسلمين»، وسط مقاطعة من الأحزاب المدنية وعدد من الأحزاب السلفية للتظاهرات.

يحبس المصريون أنفاسهم اليوم انتظاراً لما ستسفر عنه دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» إلى التظاهر اليوم في مليونية «الثورة الإسلامية»، في ظل توقعات بلجوء أنصار الجماعة إلى العنف والتصعيد خصوصا في صعيد البلاد، رغم تشكك البعض في قدرة «الإخوان» على الحشد بعد الضربات الأمنية التي قطعت روابط التنظيم بإلقاء القبض على قيادات الجماعة، ما بدا واضحا في محدودية تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتستعد جماعة «الإخوان المسلمين» للدخول في معركة فاصلة اليوم، يتحدد على اثرها مصير الجماعة بشكل كبير، مع دعوة أنصارها للمشاركة في تظاهرات جمعة «الثورة الإسلامية»، لتحقيق مكاسب سياسية تفيد الجماعة حال قبولها بالتفاوض السياسي مع الدولة، في ظل الحديث عن مبادرات للحل السياسي تقدمت بها قوى سلفية، أما إذا فشلت الجماعة في الحشد فسيعني ذلك عودتها إلى «المربع صفر».

وسعت قيادات الجماعة الهاربة، عصام العريان والداعية محمد عبدالمقصود، أمس، إلى رفع معنويات أنصار «الإخوان» من خلال بث أشرطة مسجلة عبر فضائية «الجزيرة»، حملت دعوة للحشد والمشاركة في فعاليات اليوم، بينما توقع «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة «الإخوان»، مشاركة المصريين بكثافة في تظاهرات اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة بحزب «الحرية والعدالة» نية الجماعة وحلفائها الاعتصام مدة يوم واحد في عدد من الميادين، إذا نجحت الحشود في فرض سيطرتها على أماكن التجمعات، والتي ستشمل ميادين «رمسيس وألف مسكن وروكسي، في القاهرة، والدقي، ومصطفى محمود في الجيزة، فضلاً عن الميادين الكبرى في المحافظات».

وخرجت الرسالة الأسبوعية لمرشد الإخوان محمد بديع، والمقبوض عليه حالياً، دون توقيعه، لتحمل الرسالة توقيع «الإخوان المسلمين»، عبرت فيها عن رفضهم للأحداث الأخيرة، مطالبة بالرجوع عما سمته بـ»الانقلاب العسكري».

ويتبع أنصار الجماعة، وفقاً لمصادر مطلعة، استراتيجية جديدة للتظاهر اليوم، قوامها تغيير ميعاد الوقفات والمسيرات، فبدلا من المساء ستكون نهاراً، بدءاً من صلاة الفجر حتى العاشرة صباحاً، على أن تبدأ المسيرات مرة أخرى بعد صلاة العصر حتى بدء ميعاد حظر التجول، مع التركيز على المناطق النائية والقرى، للبعد عن تمركزات قوات الجيش والشرطة.

استنفار

استبقت قوات الجيش والشرطة تظاهرات الإخوان اليوم، بإعلان حالة الاستفار القصوى، لتأمين المنشآت العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولات شغب أو عنف من قبل أنصار «الإخوان».

 وعقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتماعاً أمس مع قيادات وضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي، لبحث استعدادات الشرطة لمواجهة تظاهرات اليوم، وشدد إبراهيم خلال اللقاء على ضرورة الاستعداد الأمني بشتى السبل، مع توقع استمرار التظاهرات.

من جهتها، حذرت القوات المسلحة المواطنين من اعتلاء عناصر مجهولة لأسطح العقارات والمنازل، مؤكدة ضرورة زيادة الوعي بخطورة مثل هذه الأعمال وتأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي.

رفض وتحذير

 ورفضت قوى سياسية مدنية وإسلامية دعوة «الإخوان» للتظاهر، وأعلن حزب «النور» السلفي رفضه القاطع للمشاركة في مليونية «الثورة الإسلامية»، وقال نائب رئيس الحزب باسم الزرقا في تصريحات صحافية، إننا نرفض تظاهرات «30 أغسطس»، فالسياسة تمارس من خلال مؤسسات، والحزب يرفض الحشد والحشد المضاد.

ورفضت الأحزاب المنضوية في جبهة «الإنقاذ الوطني»، دعوة «الإخوان» إلى التظاهر، ولخص موقفها الأمين العام للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» أحمد فوزي، قائلاً لـ»الجريدة»: «إن الجماعة تعيش في عالم افتراضي مقصور عليهم، ولم يدركوا بعد حقائق الأمور، لذلك يواصلون التصعيد وحسم أمرهم باللجوء إلى العنف»، مضيفاً: «عنف الإخوان سيتركز في الصعيد لاستغلال الشعارات الطائفية لتأجيج مشاعر المسلمين».

وقال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات إن تظاهرات اليوم التي ينتوي أعضاء جماعة تنظيمها، هي نوع من أنواع الإفلاس السياسي الذي أصاب قيادات التنظيم، مؤكداً أن الإخوان فقدوا قدرتهم على الحشد نتيجة افتقادهم للتعاطف الشعبي، لذلك سيلجأون إلى خيار العنف، وهو خيار لن يثني الشعب عن إرادته.

من جهتها، تجاهلت مؤسسة الرئاسة دعوات الإخوان للتظاهر وكثفت من مساعيها الرامية لإنجاز خريطة الطريق، والتي ستبدأ المرحلة الثانية منها بعقد أولى جلسات لجنة «الخمسين» المكلفة بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل بعد غد، بينما يلتقي المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور؛ أحمد المسلماني برئيس حزب «التجمع» اليساري، سيد عبدالعال بعد غد، وذلك استكمالاً للقاءات التي يجريها مع القوى السياسية لبحث تصوراتها عن الفترة المقبلة، ويأتي اللقاء في أعقاب لقاءات المسلماني بقيادات التيارات الليبرالية والقومية والسلفية.

في غضون ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى أمس ندب أحد مستشاري محكمة استئناف القاهرة، كقاضٍ للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله؛ النائب العام الأسبق، المعين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، المستشار أيمن الورداني، في البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود «أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولي المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام.

 وقال مصدر قضائي لـ»الجريدة» إن قرار المجلس جاء في ضوء البلاغ المقدم إليه من النائب العام الحالي المستشار هشام بركات عقب اكتشاف الواقعة.