هولاند يتعهد بتحسين تنافسية بلاده

نشر في 17-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 17-05-2013 | 00:01
No Image Caption
تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأن تمضي حكومته قدما في سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد بلاده في حال وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد المهلة الممنوحة لفرنسا من أجل خفض عجز ميزانيتها إلى أقل من 3 في المئة عامين إضافيين.

وكانت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أوصت بمنح كل من إسبانيا وفرنسا مهلة حتى عام 2015 لخفض عجز الميزانية لديهما إلى مستوى أقل من 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتحتاج هذه التوصية لإنفاذها إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

واعتبر هولاند توصية المفوضية بمثابة استجابة لموقف فرنسا الذي يطالب بمنح تعزيز النمو الاقتصادي أولوية على مكافحة عجز الميزانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الأوروبية، مشيدا بما سماه «واقعية» المفوضية.

وقال هولاند عقب محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إنه يجب استغلال الوقت الممنوح لتطبيق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافسية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى خططه لإصلاح التدريب المهني وإعانات البطالة وسياسة التقاعد، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات «ليس لأن أوروبا تطالب بها» ولكن لأنها في صالح فرنسا.

من ناحيته دعا باروسو، في تصريحات صحفية قبيل لقاء هولاند، باريس إلى تقديم برنامج إصلاح ذي مصداقية.

ثم قال في مؤتمر صحفي مشترك مع هولاند إن اقتصاد فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- يحتاج إلى وقف نزيف قدراته التنافسية من أجل تحقيق النمو وخلق الوظائف، معتبرا أن هذا لم يحدث طوال الأعوام العشرين الأخيرة، ولهذا هناك مشكلة تحتاج لعلاج.

وتأتي تعهدات هولاند، بينما أعلن في باريس عن دخول فرنسا مرحلة ركود اقتصادي إثر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول من العام الحالي بمعدل 0.2 في المئة.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفرنسي أن أداء الناتج المحلي الفرنسي كان أسوأ من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشا بمعدل 0.1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

يُذكر أن الاقتصاد يعد في حالة ركود عند تسجيل انكماش للناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين متتاليين، وهو ما حدث مع الاقتصاد الفرنسي الذي سجل انكماشا في الربع الأخير من العام الماضي ثم في الربع الأول من العام الحالي.

وكان الاقتصاد الفرنسي انكمش بمعدل 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

back to top