بمشاركة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله اختتمت القمة العربية التنموية الاقتصادية الثالثة اعمالها هنا امس بصدور اعلان الرياض 2013 الذي أكد الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات قمتي شرم الشيخ والكويت. وعبر اعلان الرياض الذي تلاه الامين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي عن الارتياح الكامل لتنفيذ المشاريع العربية المشتركة والجهود المخلصة في ازالة كافة العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المشتركة.

Ad

واشار الى دعم القادة العرب مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاص بزيادة رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة بنسبة 50 في المئة اضافة الى دعم عمليات تشجيع الاستثمار البيني الذي يعد احد المداخل الهامة للتكامل الاقتصادي.

وشجع اعلان الرياض تنقل رؤوس الاموال كما أعلن اعتماد الاتفاقية الموحدة للاستثمارات العربية البينية والتزامه بتهيئة المناخ الاستثماري في البلدان العربية. وايد فتح المجال للاستثمار في الطاقة المتجددة والعمل على تنفيذ الاهداف التنموية للالفية داعيا الى العمل على خلق فرص العمل اللائقة ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

ودعا اعلان الرياض الى تعزيز رفاهية الافراد والمجموعات في البلدان العربية والعمل على زيادة حجم التجارة البينية مشددا على ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية العام الحالي مع الترحيب بمبادرة المساعدة من اجل التجارة.

واكد الاستمرار في دعم القطاع الخاص العربي مشددا على اهميته في مجال العمل العربى المشترك.

وطالب بالاسراع في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في العالم العربي والعمل على تنفيذ مبادرة الحد من مخاطر الكوارث.

وفي مجال البحث العلمي شجع اعلان الرياض على عملية البحث العلمي وزيادة الميزانيات الخاصة به.

واعلن عن اقامة منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية على ان يعقد خلال ستة اشهر كما اكد اهمية تطوير النظم والتشريعات لتفعيل دور المرأة العربية. وعلى مستوى عقد القمم العربية التنموية أعلنت تونس استضافتها الدورة الرابعة للقمة في عام 2015 فى حين ستستضيف لبنان الدورة الخامسة للقمة عام 2017.

تكامل اقتصادي

وفي ما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها القمة، والتي سيتم نشرها، فقد حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية، شملت التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي، والعمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل، وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

أما المحور الثالث فيتعلق بالعمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولاً إلى تحقيق أهداف منها بناء سوق عربية للطاقة المتجددة، وآخر المحاور، والذي وصفه الفيصل بالمهم، فهو يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي للأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة، وشكلت نسبة عالية لعدد الوفيات، وهدرت الإمكانات.

مبادرة الملك عبدالله

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة؛ جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.

وقال الفيصل، في بيان استهل به المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده امس في ختام أعمال «قمة الرياض»، بحضور وزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي: «تكمن أهمية هذه الدورة لـ»القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية» في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين، وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية، وهو أمر يمكن تحقيقه بمشيئة الله تعالى إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات».

وفي سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي، حرص خادم الحرمين الشريفين على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.

ومن شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد عن عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، والمشاريع التنموية الوطنية، والتي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية.
الكويت السعودية