«اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون»

الأحداث السياسية في الكويت اختلطت بالقضائية، وكل يوم أزمة وكل يوم مشكلة، ومثلما يقول المثل "شيل أبوك عن أبوك". كل شيء في هذا البلد أصبح مسيساً، حتى القضاء لم يسلم من التشكيك، واللافت للنظر أن من أخذوا على عاتقهم المبادرة في الصلح، وتقريب وجهات النظر، هم من فئة "غير المرغوب فيهم" من أطراف عدة، وهم يعلمون ذلك، ويعرفون تماماً رصيدهم الشعبي المتدهور، لكنهم "كمن يعيش الدور"، يريد دوراً بأي طريقة وأي ثمن، فقط يطمح أن يكون في دائرة الضوء!

الحقيقة، لا يلام من يعتب على الإخوة الفضلاء في مرفق القضاء، وأنا أحترمهم وأقدر مسؤوليتهم، لكن مسؤولية الإدارة العليا في القضاء، المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام، تتلخص في ضرورة الخروج ولو بتصريح واحد يطمئن الناس إلى أن القضاء لم تدنسه السياسة وألاعيبها، بأن يظهر متحدث رسمي وبكل أريحية يطمئن الناس أن هذا الكيان المهم يتمتع باستقلاليته كاملة وبالأدلة والقرائن، لأن المواطن البسيط له حق على كل مرافق الدولة التي هي لحمايته وخدمته وتسهيل أموره، لا أن تكون سبباً وأداة للتعسف أو استخدام الصلاحيات في غير محلها.

للأحكام القضائية احترامها، وتوقير القاضي هو توقير للقانون وتبجيل للقائمين عليه، وقد سبق لي أن تعاملت مع هذا المرفق المهم، ولم أشعر سوى بالاطمئنان ورحابة الصدر، فالقضاء هو أهم حتى من بعض المناصب السياسية، فهو الملاذ الآمن بعد الله، وهو من يضع الجميع ثقتهم به، والتصريح بعدم تسييس القضاء لا ينزل من قدر القائمين عليه بل يزيدهم احتراماً... وأسأل الله أن يعين القائمين على هذا المرفق الحيوي المهم على أداء الأمانة وأن يسدد خطاهم.

***

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت

فإن تولوا فبالأشرار تنقاد

***

إلى الجهات المعنية...

هناك فوضى مرورية وزحام وانعدام للنظام في الشارع الذي يقع خلف المقر الرئيسي لشركة زين للاتصالات، هذا الطريق الذي توجد في محيطه جهات حكومية وخاصة عديدة، كديوان الخدمة المدنية، وديوان المحاسبة، والإدارة القنصلية لوزارة الخارجية، وكلها جهات يأتي إليها المواطنون والمقيمون بكثافة، والمشكلة أنك لا تجد موقفاً للسيارة، وتضطر لإيقاف السيارة إلى الابتعاد إلى أبعد نقطة، مما يكلفك وقتاً يتجاوز الوقت الذي يمكن أن تنهي فيه معاملاتك مع أي من هذه الجهات.

يوجد العديد من المواقف المتعددة الأدوار في هذا المكان، ومن المجدي استغلالها للمواطنين والمقيمين كافة، وليس للموظفين فحسب، إلى حين التوصل إلى حلول أفضل، وذلك للمساعدة في حل هذه الإشكالية، التي ليس للمواطن ذنب فيها بأن يقع ضحية تخطيط سيئ لوضع هذه الجهات في موقع واحد وضيق.

أتمنى أن تطبق الخطة الممتازة التي نفذت من قبل في مجمع الوزارات بتوفير باصات صغيرة ومجانية لتوصيل المراجعين إلى تلك الجهات بالإضافة إلى توفير المواقف المتعددة الأدوار، الموجودة أصلاً، حتى يسهم ذلك في تخفيف العبء عن مرتادي تلك الجهات... والأمر برسم الجهات المعنية... فخدمة المواطن والمقيم حق على الجميع.