ارتفاع انتشار سندات العملة في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات امس ارتفاع انتشار سندات استقرار صرف العملات الأجنبية لكوريا الجنوبية خمسة أضعاف في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة الين الياباني.

إن انتشار سندات استقرار العملة الأجنبية، التي يحين أجل سدادها في عام 2019 بلغت 122 نقطة أساس في نهاية فبراير، مقارنة مع المستوى القياسي المنخفض الذي يبلغ 25 نقطة أساس في نوفمبر من العام الماضي، وفقا لهيئة الرقابة المالية (FSS). وتعادل نقطة الأساس 0.01 نقطة مئوية.

وقد تم إصدار سندات استقرار العملة الأجنبية من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وهي تعكس العائد على سندات الحكومة الكورية في السوق العالمي. إن الانتشار العالي لهذه السندات يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لكوريا عندما تجمع الأموال.

وقال المحلل، إن ارتفاع انتشار السندات جاء بسبب أن تخفيف الحكومة اليابانية لقيمة عملتها قد أثار القلق من إمكانية تأثر الاقتصاد الكوري بسبب تأثير العملة، وتزايد المخاطر السيادية سيول، جنبا إلى جنب مع التهديد الكوري الشمالي.

إن ضعف الين يجعل المنتجات الكورية أكثر تكلفة في السوق العالمي، وهو ما يعطي اليد العليا للمنافسين اليابانيين من حيث تنافسية الأسعار.

وأظهرت البيانات أنه منذ أن بدأت طوكيو تدابيرها التوسعية لتعزيز الاقتصاد في أواخر ديسمبر من العام الماضي، ارتفع إصدار سندات استقرار العملة لكوريا إلى 35 نقطة أساس، مرتفعا من 124 نقطة أساس في يناير.

في الوقت نفسه، تراجعت مخاطر التخلف عن السداد الائتماني لليابان إلى أقل مقارنة مع كوريا منذ أوائل مارس.

من جانب آخر، انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، مسجلا نسبة 7.5 في المئة من حجمه في الصين.

وفقا لما أدلى به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبنك التصدير والاستيراد وقطاع الاستثمار المالي، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الماضي، تريليون و310 مليارات دولار بانخفاض 18.1 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه عندما وصل إلى تريليون و600 مليار وون، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من حجمه عفب الأزمة المالية العالمية عام 2009.

ومن هذا المبلغ، بلغت الأموال المتدفقة على كوريا الجنوبية في الاستثمار المباشر 9 مليارات دولار، بانخفاض 11.9 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه (10 مليارات و200 مليون دولار).

ويتراوح حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية ما بين 3 و10 مليارات دولار منذ بداية عام 2000.

وبلغ الحجم في الصين 119 مليارات و700 مليون دولار، ويمثل حجم الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية 7.5 مليارات من حجم الاستثمار الأجنبي في الصين.

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة القائمة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بـ146.7 مليارا متراجعة بنسبة 35.2 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وكانت الهند واندونيسيا وماليزيا قد سجلت أعلى حجما في الاستثمار الأجنبي بـ27.2 مليار دولار و19.2 مليار و10 مليار دولار على التوالي.

وقال الباحث كيم يو سين في بنك التصدير والاستيراد "من الصعوبة بمكان زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية، ولا يمكن التوقع بزيادة الحجم بوتيرة كبيرة نظرا لظروف العمل في البلاد".