مجلس إدارة «صندوق المشاريع الصغيرة» ينتظر إقرار ميزانيته لبدء العمل

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينتظر إقرار ميزانية الصندوق من قبل وزارة المالية حتى يتم البدء بالتحرك نحو وضع اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفةً أن المجلس لا يستطيع التحرك ما لم يتم إقرار الميزانية، لأنه يفتقر إلى مقر رسمي له وإلى بقية الأمور الأساسية الأخرى.

وأضافت المصادر: «من المفترض أن تقر وزارة المالية الميزانية في وقت قريب،  خصوصاً أن قانون الصندوق تم إقراره رسمياً من قبل مجلس الأمة، وتم نشره بالجريدة الرسمية وكذلك نشر مرسوم تشكيل مجلس الإدارة»، مشيرةً إلى أنه لا وجود لأي عراقيل تساهم في تأخير إقرار الميزانية أو إيقافها.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الدكتور محمد منذر الزهير رئيساً، وعبدالعزيز باسم اللوغاني نائبا للرئيس، وهديل صالح الشمري وطارق مساعد الصالح وداود سليمان معرفي أعضاء، ويبلغ رأسماله ملياري دينار ويتم توجيهها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتوقعت المصادر أن تستغرق عملية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في حال الاتفاق على آليتها ما يقارب 6 شهور، مضيفةً أن مجلس الإدارة سيضع النقاط الرئيسية ويتفق على خطة العمل المتعلقة بالفترة القادمة.