الهاجري: «الرتاج للاستثمار» تركز على إعادة هيكلة الديون

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار نايف الهاجري ان هناك عروضا عديدة تقدمت بها شركات عالمية لشراء مصنعي أدوية تمتلكهما شركة الرتاج القابضة التي تمتلك فيها الرتاج للاستثمار ما نسبته 41 في المئة، لافتا الى ان مجلس ادارة الرتاج القابضة لا ينوي بيع المصنعين في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بنسبة حضور 73.21 في المئة، حيث أوضح الهاجري ان "الرتاج القابضة" قامت بإعادة هيكلة لها مع احد البنوك الكويتية، وأن المؤشرات كافة تشير إلى الايجابية خلال العامين المقبلين، موضحا ان الشركة استطاعت وبدعم من مساهميها وبفضل الاستراتيجية التي تم وضعها مبكرا الوصول لبر الأمان بشركاتنا التابعة والزميلة.

وحول الجهود التي بذلتها الشركة لتجاوز الأزمة المالية، بين الهاجري ان الشركة استمرت في التركيز على محاور رئيسية ممثلة في إعادة هيكلة الديون منذ عام 2010، فقد نجحت الشركة في تخفيض الأعباء التمويلية من 1.5 مليون دينار في عام 2010 إلى 36 الف دينار في عام 2011 أي بنسبة 76 في المئة، بالإضافة إلى الرقابة على التكاليف ورفع الكفاءة والفاعلية، حيث استمرت الشركة في تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية حيث انخفضت المصاريف بنسبة 14 في المئة اي بمبلغ 328 ألف دينار في عام 2011 مقارنة بعام 2010.

تطبيق الاستراتيجية

وأضاف الهاجري ان مجلس الإدارة يقوم حاليا بتطبيق استراتيجية وضعها للنهوض والحد من آثار الأزمة المالية التي أصابت قطاع شركات الاستثمار على وجه الخصوص، وذلك عن طريق إعادة هيكلة الديون وتبني استراتيجية جديدة تساهم بشكل مباشر في تعظيم حقوق الملكية لشركاتها التابعة والزميلة، ومن ثم تعظيم حقوق ملكية شركة الرتاج للاستثمار التي تمتلك شركتنا حصص مؤثرة فيها.

وأكد ان الشركة بدأت تجني ثمار استراتيجيتها للعامين 2010و2011 على الرغم من التحديات كافة التي واجهتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبدأت في ترسيخ أقدامها في الأسواق التي تعمل بها.

ولفت إلى أن عام 2011 لم يكن عاما سهلا على الإطلاق على قطاعات الأعمال وبنية الاستثمار العالمية، حيث زادت المخاوف من انتكاس في أداء الاقتصاد العالمية عندما انتقلت أزمة الديون من القطاع المالي الخاص لتصبح أزمة ديون سيادية أخطرها في أوروبا وأدت إلى اهتزاز الثقة بالوحدة النقدية الأوروبية.

وتابع ان مخاطر الديون السيادية للولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكن أقل خطورة منها هددت النظام الاقتصادي العالمي بأسره لكون الاقتصاد الأميركي القاطرة الرئيسية للاقتصاد العالمي ويمثل نحو ربع حجم الاقتصاد العالمي، مع مخاوف تجدد الأزمة العالمية التي بدأت منتصف عام 2008، حيث عاد القلق للأسواق والشركات واستمر انقطاع خطوط التمويل للقطاع الخاص، مما انعكس هذا على أسعار الأصول ودورة العمل الاستثماري.

تنمية النشاطات

وذكر انه عند تحول الشركة من استثمارية تقليدية إلى تشغيلية قامت الشركة بالتركيز على تنمية نشاطات شركاتها التابعة والزميلة التي تتركز أعمالها في قطاعات التصنيع الغذائي والصناعات الدوائية، مضيفا ان شركة الرتاج للاستثمار تؤمن بأنها من القطاعات الحيوية الإنتاجية التي لم تتأثر نسبيا بالأزمة المالية، وبالتالي كان استثمار الشركة في هذه القطاعات ميزة اقتصادية قوية لدفع نتائج أعمال الرتاج للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة نحو تحقيق أداء ايجابي ينعكس على قيمة استثمارات الشركة وحقوق ملكيات الشركة التابعة والزميلة وبالتالي تعظيم حقوق مساهميها.

كيانات اقتصادية

وأشار الهاجري إلى ان الأهداف الاستراتيجية للشركة تتمحور حول تحقيق أفضل العوائد لمساهميها من خلال عملية تحقيق استدامة لتطوير وبناء كيانات اقتصادية تشغيلية قوية تساهم في تحويل الشركة من الخسارة إلى الربحية، وعليه فقد حققت الشركة صافي ارباح بلغ 4.3 ملايين دينار في عام 2011، وتبعا لذلك ارتفعت حقوق الملكية لنفس الفترة من مبلغ 7,4 ملايين لتصبح 11.3 مليونا، بنسبة نمو بلغت 53 في المئة.

وزاد بقوله: "انخفضت الديون المترتبة على شركة الرتاج للاستثمار إلى 5.0 مليون دينار في 2011 مقارنة بديون بلغت 21.1 مليون دينار في 2010 أي بنسبة انخفاض بلغت 76 في المئة.

وأكد الهاجري ان الشركة ماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية والخروج بها من تبعات الأزمة المالية والانطلاق لآفاق استثمارية أكثر تحديدا وتخصصا، لاسيما بالتركيز الاستثماري على القطاعات الاقتصادية الحيوية التشغيلية والإنتاجية التي تلبي احتياجات الأعمال في مناطق عملها وأكثر تواجدها، مشيرا إلى أن المستقبل سيشهد تحولا ملموسا في أعمال الشركة والسوق والمستثمرين والمساهمين.

وعلى صعيد آخر، وافقت عمومية الشركة أمس على بنودها كافة وكان أبرزها  المصادقة على تقريري مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات، كما تحفظ عدد من المساهمين على ميزانية الشركة وتحديدا على بند المصروفات.