الحكومة تحيل «الاتفاقية الأمنية» الخليجية إلى المجلس خلال أسبوعين

في وقت يُنتظَر أن يتجدد الجدل حول الاتفاقية الأمنية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون في ديسمبر الماضي، في ظل تباين الآراء إزاء بنودها، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور أن الحكومة سترسل الاتفاقية إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين.

وقال عاشور لـ"الجريدة": "سألت وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، على هامش جلسة المجلس أمس (أمس الأول)، عن سبب عدم إحالة الاتفاقية حتى تاريخه إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، فأبلغني أنها كانت بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولم تصل إلى مجلس الوزراء إلا هذا الأسبوع (الأسبوع الماضي)، وستدرسها الحكومة، وترسلها إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين".

وكشف عاشور أن "لجنة الشؤون الخارجية عازمة فور إحالة الاتفاقية الأمنية إليها، أن تضعها على جدول أعمالها وستعطيها الأولوية في المناقشة، وتحيلها إلى مجلس الأمة ليتخذ القرار المناسب بشأنها"، مشيراً إلى أن "اللجنة تجتمع الاثنين المقبل لمناقشة بعض الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمالها".

يُذكَر أنه منذ الإعلان عن اتجاه الكويت إلى التصديق على الاتفاقية الأمنية والتباين في الآراء قائم بشأنها، فهناك أصوات تؤيدها وترى أنها تعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون وتصب في مصلحة تحقيق الأمن الداخلي، مقابل أصوات ترفضها، لأن بها مواد تخالف الدستور الكويتي.

وحسب ما تم تداوله بشأن نصوص الاتفاقية الأمنية فإن من أبرز موادها التي تثير الجدل "تعقب الأشخاص المطاردين من دولة في حال اجتيازهم الحدود إلى دولة أخرى، وكذلك تبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطيرة والمشبوهين وغير المرغوب فيهم والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم، مع سماح الدول الأعضاء للمسؤولين عن أجهزة البحث والتحري بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تُجرى في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها".

وكذلك من هذه المواد "التزام الدول الأعضاء بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة، ويكون التسليم واجباً إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة يُعاقَب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، ولا يسمح بالتسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة، أو إذا كانت الجريمة سياسية".

ومنها أيضاً أن "جرائم خيانة الوطن والتخريب والإرهاب والقتل والسلب والسرقة، والتعدي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم، وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومَن في حكمهم، والجرائم العسكرية لا تعتبر من الجرائم السياسية".