الأذينة: مرسوم الإسكان ترجمة لاهتمام الأمير بالقضية الإسكانية

العمير: عرض بدل مالي بين ٣٠ و٤٠ ألف دينار لغير المحتاجين إلى السكن لتقليص الطلبات

انطلقت صباح أمس الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مبنى المؤسسة تحت عنوان «القضية الإسكانية... رؤية مستقبلية»، بحضور وزير شؤون الإسكان وعدد من أعضاء مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح.

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أن القيادة السياسية حريصة على توفير الرعاية الإسكانية للمواطنين والسعي إلى حل تعقيدات الملف الاسكاني، مشيرا إلى أن الرغبة السامية لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد ترجمت بصدور المرسوم رقم 27/2012 الذي عظم دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في حل القضية الإسكانية.

وقال الاذينة في تصريح صحافي خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس تحت عنوان «القضية الإسكانية... رؤية مستقبلية»، إن المرسوم بقانون سيغير خارطة الكويت العمرانية من خلال اتاحة انشاء أكثر من 175 الف وحدة سكنية، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية التي رسمتها الحكومة الكويتية، مبينا ان تعديل المرسوم يتيح للمؤسسة انشاء المدن الاسكانية وسيساعدها على تقليص الفترة الزمنية للإنجاز من خلال إنشاء شركات مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإسكانية، التي أبرزها المدن الثلاث الكبرى «المطلاع والصبية والخيران».

استراتيجية جديدة

ولفت الأذينة الى ان انعقاد هذه الورشة والورش المقبلة يأتي للاطلاع على التجارب الناجحة والاقتراحات التي يقدمها مختصون وخبراء، مبينا أن الورش ستخرج بالعديد من الاقتراحات والتوصيات التي ستعرض على الحكومة لأخذ ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مضيفا ان نتائج ورش العمل ستكون استراتيجية المؤسسة للفترة المقبلة. وأضاف أن خطة المؤسسة المقبلة تعتمد على بناء مدن كبيرة متكاملة لا مجرد ضواحي، مبينا ان المؤسسة انتقلت من مرحلة الضواحي الى المدن، وهذا يتطلب وقتا لتنفيذ البنية التحتية، مشيرا الى انه في السابق كان الحديث عن ما بين ثلاث الى أربع آلاف وحدة سكنية، أما الآن فالحديث عن 35 الى 52 ألف وحدة سكنية، ما يعادل ربع أو ثلث دولة الكويت، مبينا ان البنية التحتية تتطلب وقتا يخصص لها، إضافة إلى وقت لتنفيذ الوحدات، لافتا إلى أن إشراك القطاع الخاص ودخول الشركات سيسرعان الإنجاز.

وعن اختلاف مواصفات البيوت التي يتم تسلمها من الشركات عن بعضها للمواطنين وتقديم شكاوى بهذا الخصوص، اكد الاذينة انه سيتم التحقق من ذلك وتوفير أفضل الحلول لتحقيق العدالة بين المواطنين.

غير مستحقين

من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق بمجلس الامة النائب علي العمير انه يجب التفريق بين المستحق للرعاية السكنية والمحتاج فعلياً وبين غير المحتاجين لها، مشيرا إلى مقترح يقضي بدعوة جميع اصحاب طلبات الاسكان وعرض بدل مالي عليهم يتراوح بين ٣٠ و٤٠ الف دينار، وعندئذ سيقبل غير المحتاج للسكن المال المقدم ما يقلص الطلبات بنسبة الربع تقريباً.

شمال المطلاع

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا إن تطبيق القانون (27/2012)، ووضعه حيز التنفيذ بالصورة الصحيحة، التي تضمن تنفيذ المشاريع الاسكانية طبقا للبرنامج الزمني الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، يحتم تشكيل العديد من اللجان الفنية وفرق العمل للإسراع في التنفيذ.

وقال الملا إن من بين هذه اللجان لجنة لتوفير الاراضي السكنية للمؤسسة من خلال التاكيد على ان تكون الاولوية في مراجعة المخطط الهيكلي الثالث للرعاية السكنية وخدماتها ولجنة اخرى مكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الارتباط المباشر بعمل المؤسسة، وذلك لتوحيد الجهة التي ستصدر الموافقات والاعتمادات لتسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية.

ولفت إلى موافقة بلدية الكويت والمجلس البلدي أخيرا على تخصيص منطقة شمال المطلاع للرعاية السكنية، حيث قدرت عدد وحدات الرعاية السكنية في حدود 52 الف وحدة سكنية سيتم تسلمها رسميا الاسبوع المقبل، مؤكدا ان المشروع سيكون من اولويات المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث ان توجه المؤسسة يرتكز على ان يتم التوزيع بداية الربع الاخير من عام 2015.

وأشار الى ان الحلقة النقاشية باعتبارها الاولى الخاصة بالقضية الاسكانية والتي سيعقبها العديد من الحلقات جاءت لتغطي جميع الجوانب سواء المالية او القانونية او التنفيذية، وذلك سعيا من المؤسسة الى الاستئناس بجميع الآراء والاطروحات والرؤى التي ستساهم في وضع معالجات وحلول للقضية الاسكانية.

عناد سياسي

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح إن الفشل في حل القضية الإسكانية كان سببه الرئيسي عناد العقل السياسي وانغلاقه على آلية واحدة، ومقاومة التفكير في فشل القانون وأسبابه وضرورة معالجته أو حتى التفكير في بدائل أخرى موازية أو بديلة.

وقدم الصبيح ورقة عمل استعرضت التعقيدات والقوانين وتداخل الإجراءات وعدم اتزان النظام القائم من حيث قدرته على الانجاز والتمويل والتحصيل، قائلا: إن ذلك التعقيد قلص قدرة الحكومة (المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف) على  تلبية الطلبات الإسكانية المتنامية والتي جاوزت الـ100 ألف طلب وبانتظار فعلي شارف على العشرين سنة.

وبين أن أول مراحل الحل الصحيح للمشكلة يتمثل بضرورة التخلي عن العناد السياسي وإطلاق العقل للتفكير في بدائل فاعلة تستند إلى تجارب الآخرين الناجحة، وتحقق الرعاية السكنية من خلال محاور متعددة وفي حدود قدرة الأسرة الكويتية.

وانتهت ورقة العمل التي قدمها الصبيح بعرض تصور لآلية حل الأزمة الإسكانية خلال 20 سنة، وذلك بتحليل الرواتب للأسرة وتكاليف البناء ونسبة القرض المدعوم، مبينا أن القسط اقل من ثُمْن (8/1) متوسط مدخول الأسرة ويكافئ أو يقل عن إيجار شقة عادية فضلاً عن إيجار البيت.