تظاهرات غاضبة في مصر تطالب برحيل "مرسي"

تجمع الالاف في القاهرة رغم سؤ الاحوال الجوية وتساقط الامطار في "جمعة الخلاص من الاخوان" للاحتجاج على حكم الرئيس محمد مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، الذي يتهمونه بخيانة مبادىء الثورة التي اوصلته الى السلطة.

وهتف المتظاهرون الذي امتلات بهم الشوارع الرئيسية للقاهرة بعد صلاة الجمعة "ارحل، ارحل" وحملوا لافتات تطالب ب"القصاص" للعشرات من ضحايا موجة العنف التي شهدتها البلاد في الايام الاخيرة الماضية وهم متوجهين في مسيرات الى ميدان التحرير او الى امام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة حيث تم تشديد الاجراءات الامنية.

وتجرى تظاهرات مماثلة في مدن اخرى استجابة خاصة لدعوة جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة.

وتطالب الجبهة بانهاء "احتكار" جماعة الاخوان المسلمين للسلطة وهيمنتهم على كل مفاصل الدولة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ومراجعة الدستور الجديد ورحيل النائب العام الذي عينه مرسي.

واكدت جبهة الانقاذ انه بدون الاستجابة لهذه المطالب لا يمكن اجراء اي حوار سياسي بناء.

وتاتي هذه الدعوة الى التظاهر غداة توقيع كل القوى السياسية الخميس وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الازهر وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ذلك ثلاثة ايام.

ومن ابرز نقاط هذه الوثيقة التاكيد على "حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتاكيد على نبذ العنف بكل صوره واشكاله".

كما اكدت الوثيقة على "واجب الدولة ومؤسساتها الامنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

ويمكن ان تشكل تظاهرات الجمعة اختبارا لقدرة المعارضة على الحشد وايضا لمدى الاستجابة للدعوة الى وقف العنف في الشارع.

ودعا عمرو موسى عضو مجلس الانقاذ والامين العام السابق للجامعة العربية الى ان تكون تظاهرات الجمعة تظاهرات "سلمية".

وقال موسى "لا نريد اراقة دماء ولا اعمال تخريب. نريد حرية التعبير، نريد الديموقراطية".

ورغم وعد الطبقة السياسية بالتزام التهدئة شككت بعض الصحف في امكانية قيام حوار حقيقي يحقق المصالحة في بلد يعاني من انقسام عميق.

وكتبت صحيفة الاهرام "حتى لو كان هناك حوار فهو حوار طرشان بين فئة تحكم وفئة اخرى ترفض هذا الحكم، الفئة الاولى ترتكز الى شرعية والثانية تلوح باشعالها نارا".

ويؤكد انصار مرسي انه انتخب ديموقراطيا في حزيران/يونيو الماضي وانه اول رئيس مدني لمصر.

في المقابل تتهم المعارضة مرسي وجماعة الاخوان بالسعي الى الانفراد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للامة.

كما يتهم مرسي بالفشل في مواجهة الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد مع الانخفاض الشديد لعائداتها من العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم العجز المالي.

وكانت موجة العنف الجديدة بدات يوم 24 كانون الثاني/يناير في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ووقعت اكثر المواجهات عنفا في بور سعيد (شمال شرق) حيث قتل اكثر من اربعين شخصا في مواجهات اعقبت صدور احكام بالاعدام السبت على 21 شخصا لادانتهم في قضية "مذبحة استاد بور سعيد" التي شهدتها المدينة اثر مباراة لكرة القدم بين فريقي المصري البورسعيدي والاهلي القاهري.

وهذه الحادثة، التي تعد الاسوا في مصر وايضا من اكثر حوادث دموية في تاريخ كرة القدم في العالم، وقعت قبل عام بالتحديد في اول شباط/فبراير 2012 وقتل فيها 74 شخصا من بينهم 72 من الالتراس الاهلاوي.

وفرض الرئيس المصري حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن قناة السويس الثلاث الاحد لكن الاف المتظاهرين تحدوا هذا الحظر بنزولهم بكثافة الى الشوارع طيلة اعات الليل.