ظلت متابعات الساحة الداخلية محدودة على قانون الانتخاب والنقاش المفتوح بشأنه، تزامنا مع اجتماع اللجنة الفرعية اليوم، وانعقاد اللجان النيابية غدا، للاستماع الى تقرير اللجنة.

Ad

وبرز أمس الانقسام الواضح بين قوى "14 آذار" بشأن المشاركة في اجتماع اللجان البرلمانية، ففي وقت أعلن حزبا القوات والكتائب مشاركتهما، لايزال تيار المستقبل على موقفه الرافض للمشاركة في جلسات نيابية تشارك فيها الحكومة.

وعقدت الموالاة أمس "ميني جلسة"، في ساحة النجمة، ضمت نواب التيار الوطني الحر و"حزب الله" وحركة أمل.

وقال النائب ابراهيم كنعان، بعد الاجتماع، إن "الاجتماع خصص لتنسيق المواقف بين الكتل النيابية التي تمثل الاكثرية، وقد ثمنا في هذا اللقاء دعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للجان النيابية المشتركة للانعقاد، خصوصا بعد ان يتم رفع التقرير الى رئاسة المجلس".

وأضاف كنعان: "اعتقد ان التقرير الثاني سيختتم غدا (الثلاثاء)، وبالتالي اصبح من الضرورة ان تطلع اللجان المشتركة على نتيجة وخلاصة ما حصل في اللجنة الفرعية، وأن تبت في مضمونه، وتأخذ ايضا بالاعتبار نتيجة وخلاصة هذه المناقشات".

ميقاتي

إلى ذلك، رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه "إذا سارت الأمور على ما هو عليه في ما يتعلق بالنقاش الدائر في المجلس النيابي، وأثمرت جهود دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنه يمكن التوصل الى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية".

ولفت ميقاتي الى أنه "رغم الحدة الحاصلة في النقاش، هناك تقارب معين في مناقشة موضوع قانون الانتخاب، وبدأ الحديث يرتفع عن اعتماد مبدأ النسبية"، وبينما جدد القول بأن "موعد الانتخابات النيابية ثابت وقانون الانتخاب متحرك"، أضاف: "لم أر أي إشارة من أي من الأطراف المعنية برفض إجراء الانتخابات".

عبد الله

في موازاة ذلك، لاتزال قضية الاسير جورج عبدالله تتفاعل مع تظاهر عدد من محبيه امام السفارة الفرنسية امس، ووقع اشكال بين القوى الامنية والمعتصمين امام السفارة، بعدما عمد المعتصمون إلى محاولة ازالة الشريط الشائك بينهم وبين مبنى السفارة.

وكان وصل إلى مكان الاعتصام وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، الذي وعد المحتجين بمتابعة قضيتهم حتى النهاية. إلى ذلك، افادت معلومات صحافية امس بأنه تم إرجاء جلسة الاستئناف بقضية عبدالله الى 28 فبرابر المقبل.
الجريدة بيروت لبنان