«المالية» تناقش تعديلات الحكومة على الـ B.O.T وتحيلها إلى فريق العمل المشترك غداً

• الشايع لـ الجريدة.: هدفنا إقرار قانون جاذب للاستثمار وخالٍ من التنفيع

Ad

• الحكومة تقدم غداً تعديلات جديدة على «خصخصة الكويتية»

في وقت تحيل اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها، الذي يُعقَد غداً بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، التعديلات الحكومية الجديدة المقدمة على قانون الـB.O.T إلى فريق العمل المُشكَّل منها ومن الحكومة، تستمع اللجنة إلى رأي الحكومة وتعديلاتها على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إنه سيتم خلال الاجتماع، بعد الاستماع إلى ملاحظات الحكومة حول ما قدمته من تعديلات جديدة على قانون الـB.O.T إحالة التعديلات إلى فريق العمل الذي تم تشكيله من مستشاري اللجنة والحكومة.

وبين الشايع أن "الفريق سيحدد جدول أعماله واجتماعاته عقب ذلك، ويناقش التعديلات المقدمة على القانون مادة مادة، وينجز المواد محل الاتفاق، ويؤجل الأخرى محل الخلاف".

وأكد أن اللجنة تهدف إلى أن يكون مشروع القانون الخاص بالـB.O.T جاذباً للاستثمار المحلي والأجنبي، وفي الوقت نفسه يتضمن الشروط والقواعد الكفيلة بتحقيق العدالة، وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص، وأن يكون خالياً من أي تنفيع.

وعن الشق الثاني من اجتماع "المالية" الذي سيناقش الاقتراحات بقوانين المقدمة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وتعديل المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012، أوضح الشايع أن اللجنة ستستمع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول قانون خصخصة "الكويتية"، وعلى ضوء ما ستقدمه الحكومة ستحدد اللجنة موقفها من التعديلات الحكومية.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الجبري لـ"الجريدة" إن اللجنة وافقت بالإجماع على التعديلات النيابية المقدمة على قانون خصخصة "الكويتية" في 15 سبتمبر الجاري، مضيفاً أن اللجنة ستناقش غداً أي تعديلات حكومية جديدة ستقدم على القانون من شأنها أن تعود بالفائدة على المؤسسة وموظفيها، "وفي هذه الحالة سنرحب بها وسنوافق عليها".

وعن التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T، قال الجبري: "تسلمنا تصوراً جديداً من الحكومة على القانون، وسنستمع إليها في اجتماع الأحد (غداً) حول هذا القانون الضخم".

وأوضح الجبري أن اللجنة تهدف إلى أن يكون القانون كفيلاً بتحقيق رغبة سمو الأمير بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، حيث ستسند إليه المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى توظيف وطاقات شبابية، لذا "نحن حريصون على الاستماع إلى جميع الآراء من المتخصصين، وسندرس القانون دراسة جيدة قبل إقراره".