مرسي إلى قفص مبارك... والإسلاميون خارج معركة الدستور

في وقت يُنتظَر أن يحاكم الرئيس المصري "المعزول" محمد مرسي، في القفص نفسه الذي حوكم فيه سلفه، حسني مبارك، كشفت مصادر مطلعة أن الاتجاه داخل حزب "النور" السلفي، هو الاستمرار وعدم الانسحاب من لجنة الخمسين المشكّلة لتعديل الدستور، رغم الاستياء من تمثيل التيار الإسلامي.

في خطوة قضائية مهمة، فتحت محكمة استئناف القاهرة، أمس الأول، الباب أمام بحث ترتيبات محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بتحريض أنصاره ومناصريه من أعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، على احتجاز وتعذيب وقتل متظاهرين ومعتصمين أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي، مطلع ديسمبر من العام الماضي.

وبينما رجَّحت مصادر، مثول مرسي ورجاله، في القفص نفسه الذي وقف فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مقر أكاديمية الشرطة، خلال الأسابيع المقبلة، قال مصدر قضائي بارز لـ "الجريدة" إن محكمة استئناف القاهرة ستبحث تحديد دائرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تتولى محاكمة المتهمين، مرجحاً أن تنعقد داخل أسوار أكاديمية الشرطة، والتي تشهد أيضاً محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، نظراً لدواعي تأمين المحاكمة والمتهمين، حيث يصعب محاكمتهما داخل قاعات المحاكم الاعتيادية.

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، أحال مرسي وعدداً من القيادات الإخوانية، إلى محكمة الجنايات، بالإضافة إلى القيادي، عصام العريان وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أن المتهمين المذكورين شاركوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر، في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي.

يذكر أن مصدراً أمنياً في مديرية أمن الجيزة، قال إن القيادي الإخواني عصام العريان، قد يلقى القبض عليه خلال ساعات، بعدما تم تضييق الخناق الأمني عليه، مشدداً على أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة تطارده في إحدى قرى المحافظة.

 

استمرار «النور»

 

في الأثناء، تنطلق الأحد أولى جلسات لجنة الـ50، لتعديل دستور 2012، كمرحلة ثانية لإعداد الدستور، وسط ارتياح في أوساط سياسية، لا يخلو من أصوات احتجاج داخل التيار الثوري، وداخل التيار الإسلامي الذي بدا مستبعداً من المعركة الدستورية الحالية.

وبينما انتظر الإسلاميون، اختتام اجتماع قيادات حزب "النور" السلفي، لاتخاذ قرار استمرار المشاركة في لجنة التعديلات، أعرب نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي عن استيائه من تشكيل لجنة الـ "50"، بسبب ما اعتبره استقصاء متعمداً للأحزاب الإسلامية.

 وأضاف برهامي، أن اختيار شخص واحد فقط في اللجنة هو نائب رئيس حزب "النور" بسام الزرقا، لا يساعد على نجاح المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين" كمال الهلباوي لا يمثل الأحزاب الإسلامية. 

وعبر قيادي بمجلس أمناء الدعوة السلفية ـ رفض ذكر اسمه ـ عن اضطرار حزب "النور" للمشاركة، مبيناً أنه رغم التحفظ عن تمثيل الأحزاب الإسلامية إلا أن التهديد بالانسحاب ليس هو الحل الأصوب، وأضاف: " "الأحزاب الإسلامية جميعها فقدت تعاطف الشعب معها، بسبب سوء تعامل الإسلاميين مع معطيات الواقع منذ أحداث 30 يونيه". 

 

عدالة ومدنية

 

في المقابل، تسعى أحزاب التيار الليبرالي واليساري، إلى طرح قضية العدالة الاجتماعية، على رأس أولويات الدستور، وقال رئيس حزب "الكرامة" وممثل التيار القومي محمد سامي في اللجنة، إن العدالة الاجتماعية، التي تم إغفالها في الدستور المعطل، لابد من التأكيد عليها في الدستور الجديد، الذي لابد أن يكون معبراً عن الثورة بموجتيها الأولى في 25 يناير والثانية في 30 يونيو.

وباتت الدولة المدنية على رأس أولويات التيار اليساري، إذ أكد ممثله في لجنة الـ50، حسين عبد الرازق أن الثورة المصرية بموجتيها الأولى والثانية قامتا من أجل إرساء قواعد الدولة المدنية، التي حاولت جماعة "الإخوان" تشويهها.

وبينما رفض اتحاد "ماسبيرو" وعدد من رموز التيار العلماني، اعتبار الأنبا بولا ممثلاً لجميع الأقباط، عمت حالة من الارتياح غالبية النشطاء في شمال سيناء لاختيار الناشط مسعد أبوفجر في تشكيل لجنة الخمسين، في حين شن تكتل القوى الثورية هجوماً حاداً على اللجنة بعد اختيار مؤسسي حركة "تمرد" كممثلين في أكثر من جهة.