«المهمة المستحيلة»

  تابعنا عبر الصحافة التقارير الخاصة بنتائج استبيان مجلس الأمة الأخير حول أولويات المواطن، وكما توقعنا فقد جاء موضوع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية أيضاً ضمن الأولويات.

ولم أجد طريقاً لتسهيل عملية رفع مستوى الخدمات إلا عبر إسناد الخدمات للقطاع الخاص، وبالتالي تحديد استراتيجية لتمكين القطاع الخاص من الانضمام إلى الفريق التنفيذي الحكومي، لكن بشرط الالتزام بقوانين مكافحة الفساد ونشر المعلومة وتطبيق مبدأ العدالة.

وبعد ظهور نتائج الاستبيان البرلماني وافتراض أن المجلس سيفعِّل لجانه بأنواعها للضغط على الجهاز الحكومي وجدنا أنه "لا طبنا ولا غدا الشر"، كما يقولون!

دعونا نتساءل عن دور الحكومة وما المفاهيم الحكومية لتحسن خدماتها؟ وهل للشراكة مع القطاع الخاص دور؟ وهل ستنهض عبر نموذج إداري جديد أم شراكة استراتيجية أم أنها ستقوم (أي الحكومة) منفردة بتحريك الأموال وضخها في السوق؟

أترك لكم تلك الأفكار وأنتقل من هموم الناخب إلى الهموم الشبابية التي لم تخرج من إطار البحث عن الوظيفة المناسبة، وتحسين بيئة العمل وسوق العمل، بالإضافة إلى تذليل المعوقات أمام الأعمال الصغيرة، لذا فالسؤال الآخر الذي يتبادر إلى الذهن حول ملامح هذا السوق أي سوق العمل، هل ستقوم الحكومة بتطبيق شروط وقوانين جديدة تلتزم بها الشركات والمؤسسات بتمكين الشباب الكويتي من الوظائف المصاحبة للمشاريع التنموية الضخمة؟

وهل ستلتفت المؤسسات الحكومية إلى الاهتمام بالموارد البشرية الحالية في ظل معايير الإنتاجية؟

تحدثنا كثيراً في السابق حول وضع الخطط الاستراتيجية والحاجة إلى الالتفات في المرحلة القادمة إلى آليات الانتقال التدريجي السليم (ولو بشكل جزئي) من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وأشرنا أيضا إلى استحالة إتمام عملية الانتقال دون أن تتم الاستعانة بجهاز إداري للتقييم وقياس مستوى الخدمات التي تطرحها الحكومة من صحة وتعليم وإسكان واحتساب التكاليف الحالية، وتكلفة إسناد جهاز الخدمات إلى القطاع الخاص لرفع الإنتاجية، وبالتالي تجميع المعلومات لدراسة جدوى شاملة.

ومن دراسات سابقة أعددناها حول سوق العمل لا نستطيع إلا أن نذكر تناقض بيئة العمل بالنسبة إلى الشباب الباحث عن الوظيفة، فالقطاع الخاص فقد جاذبيته وذلك لغياب النمو الاقتصادي المباشر والمحفز، ولقيام بعض المؤسسات قبل عامين بتسريح الموظفين وإعفائهم من المكافآت السنوية بسبب الأزمة المالية العالمية، فغاب عنصر الأمان الوظيفي للرجل.

أما بالنسبة إلى المرأه العاملة، فإضافة إلى الأعباء الوظيفية والأعباء الأسرية، أصبحت في أمس الحاجة إلى منبر وظيفي للمطالبة بحقوقها ولمَ لا؟ فقد نرى قريباً نقابة لحقوق العاملات الكويتيات في القطاع الخاص.

وأخيراً:

استجابة الحكومة لأولويات المواطن لا بد أن تأتي عبر الشراكة سواء كانت اجتماعية عبر ثقافة الحقوق والواجبات، أو إدارية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.