مجلس الأمن يُخرج العراق من «الفصل السابع»

صوت مجلس الأمن بالإجماع أمس، لمصلحة إخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، بعد الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك مع السلطات العراقية خلال زيارته لبغداد في 11 يونيو الجاري، والذي فتح الباب أمام هذه الخطوة.

وكان مندوبا الكويت والعراق رفعا مذكرة مشتركة إلى الأمم المتحدة حول الاتفاق بين البلدين لرفع العراق من الفصل السابع، بعد أن وافقت بغداد على دفع 11 مليار دولار بقية التعويضات لإتمام الأمر.

وفي حين أعربت الكويت أمس عن ارتياحها لخروج العراق جزئياً من أحكام الفصل السابع، لاسيما في ما يتعلق بملفي المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات أخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، رحّب رئيس الوزراء نوري المالكي بقرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أن "ما تحقق هو بفضل دعم الشعب للحكومة، وإن ما تحقق اليوم أزاح آخر عقبة أمام العراق لممارسة دوره الخارجي، وما بقي أمام العراق في الداخل ليس بالعمل السهل".

وأوضح المالكي، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بالمناسبة، أن "الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم الشعب العراقي للحكومة رغم محاولات التشويش"، مضيفاً: "إننا في حاجة إلى إعلاء العراق فوق الطائفية".

أما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، فقد أشار إلى أن "الفصل السابع يتضمن أخطر الأحكام لأنها ملزمة وإجبارية"، مضيفاً أن "العراق عاد ليمارس دوره بعد سنوات من الحصار والعزلة".

ورأى زيباري أن "إخراج العراق من العقوبات سيمثل تحولاً تاريخياً في علاقات العراق بالأمم المتحدة"، مشدداً على أن "العراق أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه وملتزم بتسديد التعويضات المتبقية للجانب الكويتي، وهو ملتزم بتسديد التعويضات وفق النسبة المحددة من قبل الأمم المتحدة".

وأكد الوزير العراقي أنه "تم إحراز تقدم في قضية المفقودين الكويتيين، ونحن مستمرون بالتعاون مع الجانب الكويتي"، مؤكداً أن "العراق قطع أشواطاً طويلة بالإيفاء بالتزامات مقررات مجلس الأمن".

ومن جانبه، قال القائم بالأعمال بالإنابة في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الجارالله، إن هذا القرار "يعكس مستوى التطور في العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق، والذي توج بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى بغداد قبل أسبوعين، وأسفرت عن توقيع أربع مذكرات تفاهم واتفاقيتين بين الجانبين في عدة مجالات".

وفي ما يتعلق ببنود القرار قال الجارالله، إن دور الأمم المتحدة يبقى مستمراً في متابعة هذين الملفين، موضحاً أنه تم إبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشكل مشترك، من سفيري البلدين منذ أسبوعين بهذه التفاهمات، نظراً لعدم وجود مبرر يقضي ببقاء الملفين تحت الفصل السابع، وكذلك لأنهما يتعلقان بقضيتين إنسانيتين.

وذكر الجارالله أن مسألة الأسرى والمفقودين والكشف عن مصيرهم واستعادة رفاتهم تعتبر مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، كما أن موضوع إعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت يشكل أولوية، لأنه يتعلق بذاكرة الوطن، داعياً بغداد إلى مضاعفة جهودها ومواصلة تعاونها مع بعثة "يونامي" والجهات الكويتية المختصة من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تساهم في إغلاق هذين الملفين بشكل نهائي.

وكانت أمانة بغداد أعلنت اكتمال جميع استعداداتها للاحتفال بـ"يوم اكتمال السيادة العراقية". وقالت الأمانة في بيان لها إن "احتفالات أمانة بغداد بهذه المناسبة تتضمن إطلاق الألعاب النارية ورفع الزينة والأعلام العراقية وتنظيم مواكب تنثر الورود بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية".