إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإبقاؤه محبوساً على ذمة قضايا أخرى

عاد الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى الواجهة أمس بعد أن حصل على حكم بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على ذمة إعادة محاكمته وآخرين في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، إلاّ أن مبارك، الذي قضى أكثر من عامين متنقلاً بين سجون القاهرة ومستشفياتها، لن يتنسم هواء الحرية إذ إن الحكم لن ينفذ على أرض الواقع، نظراً لأنه محبوس بصفة احتياطية على ذمة  قضايا أخرى.

ونقل الرئيس المصري السابق أمس، إلى مستشفى "المعادي العسكري"، حيث يتلقى علاجه هناك، رغم ظهوره أثناء المحاكمة بكامل صحته، مما أثار غضب ناشطين وسياسيين.

وحضر مبارك جلسة أمس مستلقياً على السرير الطبي، وكان لافتاً حضور نجليه علاء وجمال رغم عدم اختصاصهما في نظر الدعوى، في حين أطلق عدد من أنصاره داخل قاعة المحاكمة الهتافات المؤيدة له قبل بدء الجلسة، بالتزامن مع احتشاد العشرات من مؤيديه خارج مقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بإخلاء سبيل مبارك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى لفترة حبسه احتياطياً، التي حددها قانون الإجراءات الجنائية بحد أقصى 24 شهراً، والتي بدأت اعتباراً من 12 أبريل 2011، وذلك على خلفية التظلم المقدم من محاميه فريد الديب إلى المحكمة لإخلاء سبيله.

وسألت المحكمة ممثل النيابة: هل استنفد المتهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي؟ فأكد صحة ذلك. كما سألت المحكمة ممثل النيابة: هل ثمة سند قانوني لاستمرار حبس مبارك احتياطياً على ذمة إعادة محاكمته؟ فأجاب بالنفي.  

وقالت مصادر قضائية لـ"الجريدة" إن "مبارك لن يغادر محبسه لأنه محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضايا أخرى لدى جهات التحقيق، وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحافية القومية بدون وجه حق. وسبق أن صدرت قرارات منفصلة في كل منها بحبسه احتياطياً مدة 15 يوماً، تبدأ عقب انتهاء إجراءات إخلاء سبيله".