«الاحتياطي الفدرالي» يقدم صدمة غير متوقعة للأسواق العالمية
«الوطني»: دفع بالمستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أماناً وتسبب بتراجع سعر الدولار
تسبب قرار البنك الفدرالي الأميركي بتراجع سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، مما عزز من الضغوط التي يعانيها الدولار.
تسبب قرار البنك الفدرالي الأميركي بتراجع سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، مما عزز من الضغوط التي يعانيها الدولار.
قال تقرير لبنك الكويت الوطني عن الاسواق العالمية ان أسواق تداول العملات الاجنبية وأسواق السندات وجدت نفسها أمام مفاجأة غير متوقعة بسبب القرار الصادر عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما دفع بالمستثمرين الى التوجه نحو الاستثمارات الاكثر أماناً، وفي ما يلي التفاصيل: قرر البنك الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الاميركية الابقاء على برنامج شراء الاصول ثابتاً من دون تغيير عند 85 مليار دولار أميركي شهرياً، وذلك بالرغم من ان الاسواق قد تحضرت لقيام البنك الفدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز بمقدار 10 – 15 مليار دولار أميركي على الاقل. وبالنتيجة فإن القرار الصادر عن البنك الفدرالي قد تسبب بتراجع سعر الدولار الأميركي مقابل كافة العملات الرئيسية الاخرى، وهو ما عزز من الضغوطات التي يعاني منها الدولار خاصة مع انسحاب وزير الخزينة السابق لاري سامرز من قائمة المتنافسين على مقعد برنانكي، وهو ما يعزز فرص تعيين نائب الرئيس جانيت يالن بدلاً منه.
ارتفاع الأسواق العالمية وسجلت العديد من المؤشرات الرئيسية حول العالم ارتفاعات ملحوظة نتيجة لقرار البنك الاحتياطي الفدرالي، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.60 في المئة، كما ارتفع مؤشر داو بنسبة 1.55 في المئة وسجل مؤشر نيكاي من ناحية اخرى ارتفاعاً بنسبة 1.80 في المئة، خاصة وأن قرار البنك الفدرالي بعدم تعديل برنامج شراء الاصول يعود الى انه يفضّل الانتظار لظهور المزيد من الدلائل على ان استقرار النمو اقتصادي في البلاد وذلك قبل القيام بخفض حجم عمليات شراء الاصول. وفي المقابل، بالرغم من ان سوق العمل قد شهد تحسناً ملحوظاً فإن المشرعين لا يزالون متخوفين من ان القيام بأي خطوة قبل اوانها لخفض حجم برنامج شراء الاصول من شأنها أن تؤدي إلى تراجع وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد. حالة ترقب من ناحية أخرى، فإن حالة الترقب التي عمت الاسواق للقرار الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي قد أثرت على أسواق تداول العملات الاجنبية، فقد افتتح اليورو الاسبوع على نحو ايجابي عند 1.3294 ثم ارتفع مع ساعات التداول الاولى ليصل إلى 1.3380 وذلك على اثر اعلان الرئيس الأميركي اوباما عن انسحاب وزير الخزينة السابق لاري سامرز من لائحة المرشحين لمنصب محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي. وباعتبار ان سامرز قد تميز بمواقفه الحازمة فيما يتعلق بالدولار الأميركي، فقد تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل اليورو خاصة وان المنافس الآخر على منصب محافظ البنك الفدرالي وهي نائب الرئيس جانيت يالن التي تعتبر من مؤيدي برنامج شراء الاصول، تقف في قائمة المرشحين من دون منافس. وشهد اليورو أسبوعا متقلبا بسبب ترقب السوق لقرار البنك الفدرالي لتعديل برنامج الحوافز، الا انه سرعان ما ارتفع بقوة مقابل الدولار الذي بدأ في التراجع بعد ان تسبب قرار البنك الفدرالي بمفاجأة للسوق حيث تقرر الابقاء على برنامج شراء الاصول كما هو عند 85 مليار دولار أميركي شهرياً، وبالتالي فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي 230 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.3568، ثم ليبدأ بالتراجع بعض الشيء ليصل إلى 1.3508 يوم الجمعة وليقفل الاسبوع عند 1.3524. الجنيه الإسترليني أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الخطى نفسها لليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.5880 يوم الاثنين ثم ارتفع إلى 1.5963 بعد الاعلان المتعلق بانسحاب لاري سامرز، ليرتفع الجنيه من جديد مقابل الدولار الأميركي خاصة مع صدور عدد من المعطيات الاقتصادية الجيدة والتي بشرت بمستقبل اقتصادي مشرق للبلاد، كما اشار عدد من التقارير ان مستويات التضخم ما تزال متجاوزة الحد المستهدف من قبل البنك الفدرالي للشهر الماضي، وذلك تزامناً من عدد من الدلائل على ان مؤشرات الثقة في الاقتصاد البريطاني قد بدأت بالتحسن. وبالنتيجة سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً جيداً بعد صدور محضر اجتماع بنك انكلترا المركزي وحيث اتفق الاعضاء على ان الاقتصاد البريطاني لا يحتاج حالياً الى المزيد من الحوافز المالية، وهو ما نتج عند ارتفاع في سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1.5980. بالاضافة إلى ذلك، استمر الجنيه بالارتفاع مقابل الدولار الأميركي ليكسر عددا من الحواجز التقنية الرئيسية ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.6165، الا انه سرعان ما بدأ الجنيه بالتراجع على اثر التراجع الذي شهدته مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والذي يعتبر التراجع الاكبر لها لفترة الـ10 اشهر الاخيرة، وهو ما اثر سلباً على مؤشرات الثقة في الاقتصاد البريطاني وليقفل الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.6006.