1000 ملف مخالف لأصحاب أعمال أحيلت إلى «الداخلية»

أحالت لجنة المخالفات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 1000 ملف لأصحاب أعمال إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، على خلفية مخالفات لقانون العمل في القطاع الأهلي.

وكشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل بالوزارة جمال الدوسري أمس، أن هذه المخالفات هي حصيلة الربع الأول من العام الحالي فقط، مشيراً إلى أن "هذه الحصيلة توازي مجموع ما تمت إحالته على مدار السنة الماضية، ما يعني حزم الوزارة في مكافحة المخالفات وعدم التهاون حيالها".

وأضاف الدوسري أنه سيتم تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والإجراءات القانونية على المخالفين، مؤكداً أن لجنة إحالة المخالفات برئاسته وعضوية مديري إدارات تفتيش وتنسيق وعلاقات العمل أنجزت تقريرها بشأن هذه المخالفات، وتمت إحالتها إلى "تحقيقات الداخلية" التي ستحيلها بدورها إلى القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل على المخالفين.

وأوضح أن هذه العقوبات تتمثل "بدفع غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 عن كل عامل مخالف، وهو ما قد يشكل رادعاً لهؤلاء يمنعهم من تكرار مخالفاتهم، ويؤدي إلى ضبط سوق العمل، والقضاء على تجارة الإقامات".

ومن جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في "الشؤون" لـ"الجريدة" إن "ثمة تنسيقاً يتم بين الوزارة وبلدية الكويت لإغلاق جميع المراكز التعليمية والتدريبية والحضانات والنوادي المسائية غير المرخصة في كل المناطق، بعدما تجاهلت هذه المؤسسات الإنذارات المتكررة التي وجهتها إليها الوزارة".

وأضافت المصادر أن "التنسيق يشمل تولي البلدية حصر مخالفات المباني غير المرخصة المستغلة كحضانات الأطفال ومراكز التدريب، لا سيما بعدما باتت مصدر إزعاج للمواطنين بالمناطق السكنية"، لافتة إلى أن قرار "الشؤون" يقضي بإلغاء إشهار أي جمعية أو مبرة خيرية يثبت تورطها في أعمال مخالفة لأهدافها.

وأشارت إلى أنه "في سياق هذا التنسيق أنجزت بلدية محافظة مبارك الكبير مسحاً شاملاً للمنطقة رصدت خلاله عدداً من الحضانات غير المرخصة، وسيتم رفع كتاب بأسمائها إلى مسؤولي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون".