حذرت دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان اليوم من الوصول الى شفا كارثة غذائية كبرى في سوريا بعد بلوغ حجم الخسائر في القطاع الزراعي هناك ما يقارب 50 بالمئة من قيمته.

Ad

واستندت الملحقة الدبلوماسية بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة هنا رانيا عبدالرحمن المليفي في كلمتها امام المجلس في هذا التحذير الى تقرير منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) حول الازمة الغذائية في سوريا.

واكدت المليفي في استعراض تقرير المجلس حول الحق في الغذاء ان "الكويت قدمت الدعم للمنظمات الدولية العاملة داخل سوريا وفي دول الجوار من بينها التبرع بمليوني دولار أمريكي لبرنامج الغذاء العالمي في شهر ديسمبر الماضي لصالح سوريا".

واضافت "ادراكا من الكويت لتدهور الحالة الانسانية في سوريا أعلن حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التبرع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي في المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا الذي عقد في يناير الماضي بدولة الكويت".

وشرحت ان "العزم الكويتي هذا انعكس في جعل حصيلة تبرعات مؤتمر الكويت فاقت توقعات الأمم المتحدة نظرا لقلق المجتمع الدولي حيال خطورة الوضع الانساني في سوريا".

ولفتت الى ان الكويت لن تدخر جهدا لترجمة تعهداتها الى واقع يستفيد منه الشعب السوري المنكوب في كافة القطاعات بما فيها القطاعان الزراعي والغذائي.

واكدت المليفي قناعة الكويت بان "مشكلة الغذاء هي من أهم المشكلات التي يعاني منها العالم وهي متشعبة وكبيرة فهناك ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وتراجع للمخزونات الغذائية والنقص المستمر في الأراضي الزراعية واستغلال بعض المحاصيل في الآونة الأخيرة في انتاج الوقود الحيوي وأسباب كثيرة أخرى تؤدي إلى زيادة المشكلة الغذائية ولابد من وضع حلول دائمة لها".

وشددت على ان "تحقيق الأمن الغذائي من أهم أولويات الكويت كما أنها لم تتوان عن مد يد العون للدول والشعوب النامية ايمانا منها بأن الحق في الغذاء من أهم حقوق الانسان".

واوضحت ان "الكويت رسخت هذا المفهوم من خلال الآليات التي يوفرها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي قدم الدعم للمشاريع في العديد من دول العالم مثل مشروع تعزيز الثروة السمكية في أنغولا ومشروع اعادة تأهيل منشآت الري في سريلانكا واعادة تعمير المزارع الرعوية للأبقار في أوغندا".

ويناقش مجلس حقوق الانسان في دورته ال22 تقريرين لمقرر الامم المتحدة المعني بالحق في الغذاء اوليفيه دوشاتر في اطار تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية.
سوريا الكويت