«الخارجية» البرلمانية تناقش الاتفاقية الأمنية الأربعاء المقبل

اعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة ستناقش بشكل منفرد في اجتماع تعقده الاربعاء المقبل الاتفاقية الامنية التي ابرمتها الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عاشور في تصريح لـ"الجريدة": ان اجتماع الاربعاء المقبل سيقتصر على اعضاء اللجنة، وسيناقش خلاله عدد من الموضوعات بينها الاتفاقية الامنية، وكذلك الاتفاقية التي وقعتها الكويت مع المملكة الاردنية الهاشمية، واتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط للبحوث الاقتصادية، اضافة الى مناقشة الوضع السياسي الاقليمي.

ولفت عاشور الى ان اللجنة بعد مناقشة الاتفاقية الامنية، ستوجه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لحضور اجتماع يتحدد موعده في حينه، لمناقشته في عدد من البنود الخاصة بالاتفاقية، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الداخلية، حيث تعتزم اللجنة توجيه الدعوة له للرد على ملاحظات اللجنة في ما يخص بالنقاط المتعلقة بالجانب الامني.

من جهة أخرى، قال عاشور انه «في عام 1996 صدر قانون يحمل رقم 28 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وبالنظر الى المادة 2 من القانون الذي يخص الصيدليات ومستودعات الأدوية والمكاتب العلمية من المفترض أن تعدل المادة ويتم شطب كلمة (الشركة) واستبدالها بكلمة (المستشفى الخاص) وألا يتم إعطاء الصيدلاني أكثر من رخصة».

واشار الى أن «الشركات غير معنية بالمادة 2 من القانون ولا يجوز لها إصدار ترخيص وكان المقصود بالمادة المستشفيات الخاصة ولكن بالخطأ تم ذكر اسم الشركة وهذا أمر قد يفتح المجال للشركات لاستغلال هذا الخطأ كثغرة بالقانون وتتم المطالبة بالترخيص».

وتابع :»أما منح الصيدلاني الواحد أكثر من ترخيص يأتي بالسلبية على مهنة الصيدلة ويساهم في تشبع السوق وهبوط العائد المادي بشكل كبير وزيادة الرخص دون دراسة استراتيجية مسبقة لمدى حاجة السوق، وقد يخسر الصيادلة الأفراد أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب الدخل المتوسط واحتكار الشركات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لتراخيص الصيدلة».

وأضاف عاشور أنه «لا تبديل لقانون الصيادلة لفتح الشركات بل تعديل لبيان المقصود بالشركة يعني المستشفى الخاص وهذه المادة بالذات لكي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح ويأخذ كل ذي حق حقه وألا يتم بخس حق الصيادلة الكويتيين في ظل جشع التجار المستمر في كل النواحي».

وزاد: «لا بد من إلزام الجمعيات التعاونية بالتعاقد مع الصيدلي الكويتي حتى يسمح لهم بفتح صيدلية بالجمعية التعاونية وذلك دعماً لهذه المهنة»، متابعا «لا نرضى بأي تجاوز على هذه المهنة ولابد من احترام رغبة الجمعية الصيدلانية الكويتية «.