الحمود لـ «التشريعية»: استجوابي شخصاني وغير دستوري

الوزير سلم إلى اللجنة مذكرة من 30 صفحة متضمنة المخالفات الدستورية

تسلَّمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمس مذكرة تضمنت الطعن في عدم دستورية المحاور الأربعة لاستجوابه، فضلاً عما بها من شخصانية بحقه.

وقالت رئيسة اللجنة معصومة المبارك لـ"الجريدة" إن وزير الداخلية أبلغ اللجنة أمس أن جميع محاور استجوابه الأربعة غير دستورية، لا محورين فقط كما قال عند طلبه إحالة الاستجواب إلى "التشريعية".

وأضافت المبارك أن اللجنة استمعت، في الاجتماع الذي عقدته في الثامنة من صباح أمس، إلى وجهة نظر الوزير الحمود في استجوابه بشكل عام، مبينة أنه سلم اللجنة مذكرة حول ما تضمنه الاستجواب من مخالفات دستورية.

وكشفت أن اللجنة ستوجه الدعوة الأسبوع المقبل إلى النائبين مقدمي الاستجواب، يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم، للاستماع إلى وجهة نظرهما في ما قدمه الوزير لتحدد اللجنة موقفها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر داخل اللجنة التشريعية أن المذكرة التي سلمها الحمود للجنة تخطت 30 صفحة، لافتة إلى أن الوزير حضر اجتماع اللجنة أمس مع مستشاريه، وركز في حديثه على جانب "الشخصانية" في هذا الاستجواب.

 وأشارت المصادر إلى أن الوزير أبلغ اللجنة أنه رغم استهدافه الشخصي تعامل بروح المسؤولية والتعاون، عارضاً كل ما تم منذ يناير الفائت حتى اليوم.

وذكرت أن الوزير دفع في مذكرته بدفوع تبين عدم دستورية استجوابه، واستشهد في ذلك بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية، كاشفة أن اللجنة تقوم حالياً مع مستشاريها بتفريغ ما دار في الاجتماع إلى جانب ما قدمه الوزير.