مخاوف شعبية مصرية من سد العجز برهن الآثار

الشارع يربط بين العرض وحوادث طه حسين وأم كلثوم والمنطاد

تصاعدت موجة تساؤلات في الشارع المصري أخيراً، بالتزامن مع ما تردد قبل أيام عن تقدم إحدى الدول الخليجية بعرض إلى الحكومة المصرية، لتأجير آثار مصر الفرعونية مقابل 200 مليار دولار مدة خمس سنوات بنظام «حق الانتفاع»، ما دفع البعض إلى الربط بين هذه الدعوة وبعض الحوادث التي تعرضت لها آثار مصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمهيداً لتهيئة الرأي العام لقبول فكرة رهن الآثار، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها مصر.

وعلى الرغم من نفي وزارة الآثار المصرية تلقيها عرض «تأجير الآثار» في بادئ الأمر، فإن الأزمة المالية التي تواجهها البلاد وفشل حكومة هشام قنديل في إحراز تقدم ملموس في ملف الإصلاح الاقتصادي، شكّل بيئة خصبة لرواج الخبر على نطاق واسع، قبل أن يعاود مسؤولو الوزارة الإعلان عن رفضهم للعرض.

وبدا لافتاً تطابق الرقم المعروض (200 مليار دولار)، لتمرير صفقة «تأجير الآثار» مع الرقم ذاته الذي وعد به الرئيس محمد مرسي إبان خوضه انتخابات الرئاسة في مايو 2012، عندما أعلن إجراء حزب «الحرية والعدالة» - الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» - اتصالات مكثفة مع 15 شركة عالمية تم الاتفاق خلالها على استثمارات تبلغ 200 مليار دولار في مصر، وهو ما لم يتحقق مطلقاً، بعد مرور 8 أشهر على حكم الرئيس مرسي.

أحاديث تأجير الآثار تواكبت، مع الإقرار الحكومي لمشروع «الصكوك الإسلامية» بشكل نهائي أمس الأول (الأربعاء)، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى، الذي ينتظر أن يشهد رفضاً شعبياً جارفاً قُبيل إقراره، خاصة في ظل رفض الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لنصوصه باعتبارها تمس «السيادة الوطنية» للدولة، كون المشروع - بحسب خبراء- يسمح برهن أصول الدولة، وهو ما قد ينسحب على المنشآت العامة والآثار.