قال تقرير لمجلة ميد ان الخطط التي انتهجتها أبوظبي لإنفاق 330 مليار درهم (90 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة لتعزيز الاقتصاد خير دليل على أن فترة التقشف القصيرة التي تبنتها الإمارة قد انتهت. وأضافت أن خطط الإنفاق التي أعلنهـا المجلس التنفيذي للإمارة منتصف ينايـر الماضي كانت خطوة جريئة. وسيستخدم جزء من المبلغ لتوفير 5000 وظيفة جديدة للمواطنين، وكثير منه مخصص للإسكان، والرعاية الصحية، وغيرهما من المشاريع الاجتماعية.

Ad

وهناك مشاريع أخرى لابد من إماطة اللثام عنها، غير أن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ناصر بن أحمد السويدي أكد انها ستثمر عن فوائد جمة، وتضمن استدامة طويلة الأجل للتطور الاقتصادي. وأضاف التقرير أن الالتزام الإنفاقي مؤشر على أن اقتصاد أبوظبي يعود إلى تعافيه بعد ركود 2009، عندما انكمش قرابة 5 في المئة. ومنذ ذلك الحين قفز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 145.8 مليار دولار إلى ما يقدر بـ244.6 مليار دولار في 2012، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، مدفوعا بأسعار نفط عالية إلى جانب عوامل أخرى.