مطالب غربية لأطراف عربية بضمان الصكوك المصرية

بينما تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون الصكوك الإسلامية بشكل نهائي، قالت مصادر مطلعة لـ»العربية.نت» إن أطرافا غربية طلبت من دول عربية العمل على ضمان الصكوك التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أحال قبل يومين مشروع القانون الخاص بالصكوك المثير للجدل إلى الأزهر الشريف، لمعرفة رأيه، بحسب ما ينص عليه الدستور المصري من ضرورة عرض أي أمر يتضمن الشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف قبل إقراره بشكل نهائي. وأضافت المصادر، التي رفضت الإفصاح عنها، أن بعض الأطراف العربية «تلقت الطلب بفتور».

قيمة المشروع

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدولي أستاذ الشريعة بكلية الحقوق في القاهرة د. حسين حسان، لـ»العربية.نت»، إن الصكوك التي ستصدرها الحكومة المصرية لا تحتاج إلى أي ضمانات، مضيفا أن «المشروع ضامن نفسه».

وأشار حسان إلى أن المشروع، الذي ستموله الحكومة المصرية من خلال إصدار صكوك، سيكون مملوكا للمستثمرين إلى أن تنتهي مدة المشروع، وتسترده الحكومة وتدفع لهم قيمة المشروع، من خلال الأرباح التي سيتم تحقيقها. وأضاف أن حملة الصكوك سيكونون مالكين حقيقيين للمشروع، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة إلى تقديم ضمانات، مشيرا إلى ان بنوكا عالمية تقدمت بالفعل لوزارة المالية المصرية تطلب الاستثمار في الصكوك المرتقب إصدارها، ما يؤكد جاذبية الاستثمار في مصر بشكل عام والصكوك بشكل خاص.

وزاد ان «مصر دولة بكر وفرص الاستثمار بها كثيرة، ولم يتم استغلال أكثر من 2 في المئة، من الفرص الموجودة»، لافتاً إلى أن المشروعات التي ستطرح أمام المستثمرين وتمويلها من خلال صكوك تقوم جهات تقييم عالمية بعمل دراسة جدوى المشروع وتكلفته وأرباحه حتى يتسنى للمستثمر اتخاذ قراره عن معرفة تامة بجوانب المشروع.

والمح إلى وجود لبس لدى كثيرين حول الفرق بين الصكوك وسندات الدين، التي تعتبر سند دين، وتمثل دينا بفائدة في ذمة المقترض وفي حال خسارة الشركة أو المشروع فإنه يخسر أمواله.

طلب غير منطقي

من جهته، قال الخبير المالي وضاح طه لـ»العربية.نت»، إن الطلب الأميركي من الناحية المالية غير منطقي؛ لأن هذا الموضوع داخلي أكثر منه خارجي.

وأضاف طه أن أشكال الدعم العربي للاقتصاد المصري اتخذت أكثر من شكل، منها ودائع في الخزانة المصرية لدعم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مثل ما قامت به السعودية والعراق وقطر، أو على شكل استثمارات مباشرة أو عمليات استحواذ.

وتابع: «يعبر الدخول المباشر عن رغبة في المساعدة، ويجب أن تفهم القوى الدولية مستويات الدعم المقدم من قبل دول عربية لمصر، ومن غير المنطقي أن تطلب ضمانات عربية أو خليجية للصكوك المصرية»، مؤكدا أن أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإصدار هي تصنيف الصكوك الائتماني، والذي قد يكون منخفضا في ظل الظروف الحالية، وبالتالي فإن التكلفة ستكون كبيرة ومرهقة لميزانية الدولة.

(العربية. نت)