المجلس سيّد... «حصاناته»

عاد مشهد "تمترس" نواب مجلس الأمة وراء الحصانات، خصوصا مع ورود تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافضة لرفع الحصانة في غالبيتها لوجود الكيدية.

فذهب أكثر من أربع ساعات من جلسة أمس في التصويت والنقاش على تقارير اللجنة التشريعية الثمانية، التي كان نصيب الأسد منها للنائب نبيل الفضل بخمسة تقارير، وباثنين للنائب عبدالحميد دشتي، وتقرير واحد للنائب حسين القلاف، ورغم حرص النائبين د. علي العمير وعدنان عبدالصمد على توضيح الكيدية للمجلس وأعضاء اللجنة التشريعية وضرورة منح الآخرين حق التقاضي إلا أن توضيحاتهم لم تجد اذانا صاغيه.

وقال النائب علي العمير في الجلسة ان "المادة 22 من اللائحة الداخلية اوضحت معنى الكيدية فيها والتمترس بالحصانة لا يكون بالنسبة الى القنوات والفضائيات والمنتديات ثم نأتي لنشطب المادة او نعدلها"، وذلك بعد أن طلب مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع من المجلس اعادة النظر في المادة 22 من اللائحة بعد انتقاد العمير لتقارير اللجنة الرافضة لرفع الحصانة.

كما ان النائب عبدالحميد دشتي لم يكن بمنأى عن "التمترس" وراء الحصانة هو الآخر إذ وصف من قاموا برفع قضية عليه بشأن "شيك مزور" بأنهم "عصابة"، ما دعا رئيس مجلس الأمة الى طلب شطبها من المضبطة.

وبالعودة الى تقارير اللجان الثمانية نجد تقريرا واحدا يؤيد رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وحظي بموافقة المجلس، ليبقى مجلس الأمة سيد قرارات رفع "حصاناته" عن النواب.