قوى «14 آذار» تتخوف من اغتيالات وتستبعد استهداف «اليونيفيل»نوفل ضو

تبدي جهات قيادية في قوى 14 آذار مخاوف جدية من احتمال تعرض بعض قياداتها وناشطيها لعمليات اغتيال شبيهة بتلك التي استهدفتها اعتبارا من خريف عام 2004، على إثر صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن. 

وتنطلق هذه الجهات في مخاوفها مما تعتبره تشابهاً في الظروف والذيول وردة فعل سورية وحزب الله باتهامهما بعض القيادات اللبنانية، وفي مقدمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالوقوف وراء القرار 1559 القاضي برفض التمديد للرئيس السابق للجمهورية إميل لحود، وبانسحاب الجيش السوري من لبنان، وبنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية حصرا على كل أراضيها من جهة، وبين قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب الأوروبية، والاتهامات الصادرة عن قيادات في حزب الله إلى بعض قيادات قوى 14 آذار بالتحريض على القرار، أو على الأقل بالترحيب به والتصفيق له على غرار موقف القادة الإسرائيليين منه.

وتوقفت قيادات في قوى 14 آذار في شكل خاص عندما صدر عن قيادات حزب الله ولاسيما عن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، لا سيما لناحية الرسائل التي وجهها الى الداخل اللبناني متهما خصومه بأنهم يسعون لاستغلال القرار الأوروبي من أجل فرض واقع سياسي جديد وتوازنات جديدة في تركيبة السلطة اللبنانية، ومؤكدا أن الحزب لن يسمح بأي تغييرات من هذا النوع.

ويعتبر أصحاب هذا الرأي بأن حزب الله يسعى من خلال هذه الاتهامات الى تحضير الأجواء لحملة سياسية وإعلامية، وربما أمنية، تستهدف محاصرة قوى 14 آذار ومنعها بكل الوسائل المتاحة لديه بدءا بتشويه الصورة وانتهاء بالتصفية الجسدية مرورا بالإضعاف السياسي، من الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية المستجدة والمتقاطعة مع المفهوم الحقيقي لقيام الدولة في لبنان.

ويرى هؤلاء أنه خلافا لما يعتقده البعض فإن حزب الله والقوى الإقليمية التي تحركه لن يدخلا في مواجهة مباشرة مع دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ردا على قرار إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة المنظمات الإرهابية، وبالتالي فإن المخاوف من استهداف الوحدات الأوروبية العاملة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أمنيا وعسكريا هي في غير محلها.

فأي استهداف لـ»اليونيفيل» في هذه المرحلة سيوجه اصابع الاتهام الى حزب الله حتى ولو لم يكن هو مسؤولا عن ذلك. من هنا فإن قيادات في قوى 14 آذار ترى أن الحزب سيساهم من خلال قدراته الأمنية والاستخباراتية في حماية هذه القوات ولا سيما وحداتها الأوروبية، وهو لم يتوان عن كشف أي محاولات قد تكون تستهدفها في محاولة لاحتواء الهجمة الأوروبية ولنفي الاتهام الأوروبي الموجه اليه بالإرهاب، ولاستدراج دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة وفرادى الى الدخول في حوار مع الحزب.

ويرى المراقبون في هذا الإطار، أن حزب الله سيستغل نقاط الضعف الأوروبية المتمثلة بالفصل بين جناحه العسكري وجناحه السياسي من أجل تكثيف التواصل بين نوابه ووزرائه ومسؤوليه السياسيين من جهة، وبين ممثلي دول الاتحاد الاوروبي من جهة ثانية، في محاولة لإفراغ قرار ادراج جناحه العسكري على لائحة الإرهاب من مفاعيله السياسية لا سيما على الساحة الداخلية، وتوجيه رسالة الى قوى 14 آذار بأن الحزب قادر على تحويل محاولات تطويقه الى منافذ لمزيد من الفاعلية والتأثير، أو على الأقل للحفاظ على موقعه وحماية دوره بعيدا عن المحاولات المحلية والإقليمية والدولية لإضعافه.