«التربية»: تعزيز البنية التحتية لمشاريع التعليم الإلكتروني

تعمل وزارة التربية حالياً على الانتهاء من إجراءات تنفيذ بعض المشاريع لتعزيز البنية التحتية للمدارس، بحيث تتناسب مع مشاريع تطوير التعليم وإدخال التعليم الإلكتروني إلى هذه المدارس.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الجهات المختصة تضع اللمسات الأخيرة على عدد من المشاريع التي من شأنها تطوير شبكات الاتصال التي تربط المدارس بالمناطق التعليمية والوزارة، وكذلك التي تربطها بشبكات الإنترنت، موضحة أن التنسيق يجري حالياً مع وزارة المواصلات لسرعة استكمال مشروع تركيب شبكات الاتصال من خلال الألياف الضوئية، والتي توفر سرعة عالية في اتصال هذه المدارس بالشبكة العنكبوتية.

وقالت المصادر إن تطوير الشبكات يأتي ضمن تطوير البنية التحتية في المدارس، وهو ما يساهم إلى حد كبير في نجاح تنفيذ مشاريع التعليم الإلكتروني المستقبلية، والتي تبني عليها الوزارة آمالاً كبيرة في تطوير خدماتها التعليمية للطلبة، لافتة إلى أن التعليم الإلكتروني بحاجة إلى شبكات اتصال عالية الجودة والسرعة، لكونه يتضمن برامج وملفات كبيرة نوعاً ما لا يمكن تشغيلها من خلال الشبكات الموجودة حالياً في المدارس.

وأوضحت أن الشبكات الحالية تعاني بطئاً كبيراً في الاتصال، وأنها غير مجدية حتى في تشغيل برنامج النظم المتكاملة الذي تعتمد عليه الوزارة في إدخال بيانات العاملين، لاسيما بعد قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، الذي أعطى مديري المدارس صلاحيات الموافقة على الإجازات المرضية ومنح شهادات الراتب وغيرها للمعلمين من قبل الإدارات المدرسية دون مراجعة الوزارة، إلا أن هذا الإجراء لم يتم تفعيله في كثير من المدارس، لسوء الشبكات المستخدمة التي لا تستطيع تشغيل النظام بالشكل المطلوب. وذكرت المصادر أن إدارة نظم المعلومات تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة في المناطق التعليمية على تنفيذ مسح ميداني شامل لجميع المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بهدف معرفة مدى صلاحية شبكات الإنترنت والوقت اللازم لاستبدالها والتكلفة المترتبة على ذلك، لافتة إلى أنه سيتم طرح مشروع متكامل لعمل شبكات اتصال خاصة بالمدارس تمكنها من الاستفادة من البرامج والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، التي ستعمد في الغالب على الألياف الضوئية.

وأشارت إلى أن إدارة نظم المعلومات بدأت فعلياً في دراسة الأجهزة و"السيرفرات" الخاصة بهذه الشبكات، حيث يعكف المهندسون المختصون على عمل دراسات، لبحث آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الألياف الضوئية، بهدف وضع الشروط والمواصفات اللازمة للأجهزة التي ستعمل على الشبكات، لافتة إلى أن الشروط التي وضعت راعت عدة جوانب من حيث التكلفة والسرعة في نقل المعلومة، فضلاً عن توفيرها قطع الغيار، وسهولة إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة مستقبلياً.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن مشروع تركيب الألياف الضوئية، الذي ستنفذه وزارة المواصلات بالتعاون مع وزارة التربية، تبلغ تكلفته الإجمالية 130 مليون دينار، حيث سيتم تركيب هذه التمديدات الحديثة لنحو 800 مدرسة حكومية.

وقالت إن وزارة التربية ستتولى تركيب الأجهزة الخاصة بشبكات الألياف الضوئية داخل مدارسها، في حين ستتولى الجهات المختصة في "المواصلات" عمل التمديدات اللازمة والتي ستربط المدارس وأجهزتها بالمقاسم الموجودة في المناطق السكنية من خلال شبكات الألياف الضوئية، موضحة أن المشروع سيخدم المدارس من عدة نواح، سواء بالاتصال بالشبكات أو توفير الخدمة الهاتفية السريعة.

يذكر أن مدارس وزارة التربية تعتمد في عملها على 3 أنواع من البرامج والأنظمة، هي سجل الطالب الذي يتضمن معلومات وبيانات الطلبة، وسجل المعلم، الذي يهتم بمعلومات الهيئات التعليمية، إضافة إلى برنامج النظم المتكاملة الذي يستخدمه مدير المدرسة في إدخال التقويم السنوي والإجازات المرضية والعرضية للمعلم، إلا أن كبر حجم قواعد البيانات لهذه الأنظمة وضعف الشبكات يجعل عملها ضرباً من الخيال في ظل الظروف التقنية الحالية.