إحالات التقاعد في «الزراعة» تفتح باب المحاكم أمام العاملين المتضررين من القرار

الإحالة مشروطة باستقالة الموظف وهو ما تجاوزته الهيئة

استغربت مصادر قانونية رد هيئة الزراعة على خبر "الجريدة" بشأن إحالة موظفين إلى التقاعد، مشيرة إلى أن الإحالة ستفتح باب اللجوء إلى المحاكم للمحالين قسرا إلى التقاعد.

أكدت مصادر قانونية مطلعة أن ما جاء في تبرير مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر من توافق إحالة 34 موظفا الى التقاعد مع المادة 76 من نظام الخدمة المدنية غير صحيح، وسيفتح باب اللجوء الى المحكمة الادارية من قبل المحالين الى التقاعد.

وقالت المصادر، تعليقا على رد الهيئة، إن الإحالة الى التقاعد تستوجب شرطين هما استحقاق المعاش التقاعدي والاستقالة، أي ان تكون الإحالة برضا الموظف وموافقته عن طريق الاستقالة.

وبينت ان هذين الشرطين متلازمان، حسبما أوردته المادة 76 التي تنص على انه "يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة"، مضيفة أنه بحسب ما جاء في رد الهيئة فإن الإحالة للتقاعد جاءت دون استقالة الموظفين، ما يعتبر فصلا تعسفيا من الوظيفة.

وذكرت أن ربط استحقاق المعاش التقاعدي بالاستقالة للإحالة للتقاعد ضمانة قانونية ضد تعسف القياديين والمسؤولين في إحالة الموظف الى التقاعد، مشيرة الى أن الهيئة ذكرت في ردها أن السن القانونية للتقاعد هو 48 عاما وما فوق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون.

وأضافت أن المادة 71 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية نصت على انه "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: الاستقالة، والإحالة إلى التقاعد، والفصل بقرار تأديبي، وبلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين، وسن الستين لغير الكويتيين والوفاة".

وتابعت ان الاحالات للتقاعد في الهيئة تجاوزت قرار الخدمة المدنية بإحالة من امضى 30 عاما في الوظيفة، مشيرة الى أن من بين الـ34 موظفا المحالين الى التقاعد بشكل قسري موظفاً واحداً تجاوزت خدمته 30 عاما بشهر فقط، مستغربة ما جاء في رد الهيئة بأن القانون حدد خدمة 25 سنة فما فوق، بينما قرار الخدمة المدنية تطرق الى من لديه خدمة 30 عاما.

واستذكرت الحكم الصادر لصالح مديرة ادارة البحوث والمشاتل الزراعية في الهيئة سلوى العريفان مؤخرا، والتي أحيلت الى التقاعد بذات الطريقة، إذ حكمت لها المحكمة الإدارية بإعادتها الى الوظيفة.

وتساءلت المصادر: "إن كانت الهيئة جادة في موضوع إحالة الموظفين ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد، فما الأسباب التي دعت مدير الهيئة إلى عدم احالة (أ.د) و(أ.ف) و(م.س) و(م.م) -على سبيل المثال- وجميعهم تجاوزت خدمتهم 30 عاما الى التقاعد؟"، مضيفة أن هناك موظفا وافدا (م.ت) بلغت خدمته في الهيئة 39 عاما ومازال على رأس عمله.

وزادت ان لجوء الموظفين الى المحاكم لاسترداد حقوقهم سيضع الهيئة ومديرها في حرج، بعد أن اصدرت قرارات مخالفة للقوانين المنظمة، خاصة في حال كسبها كما الحال مع مديرة البحوث والمشاتل.