12.3 في المئة هي نسبة ارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية هذا العام، وتحديداً في تداولات 2 يناير 2013 وحتى تداولات أمس، وصعوده من مستوى 5.934 نقطة إلى 6.665 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات من 25.789 مليون دينار في بداية العام إلى 62.140 مليون دينار في تداولات امس بما نسبته 140 في المئة، في حين ارتفع المؤشر الوزني من 417.65 إلى 433.97 نقطة اي بنسبة 3.9 في المئة.

Ad

وكانت الأسهم الصغيرة هي نجم التداولات خلال هذه الفترة، ففي حين أشار خبير اسواق المال محمد الثامر إلى أن تداولات هذه الفترة مضاربية لا ترتكز على أي أسس سليمة وبعيدة تماماً عن أي معايير أو قواعد تم تدريسها وتعليمها، مما يشير إلى أن الذين ساهموا بتدمير السوق في بداية الازمة يساهمون الآن في دمار صغار المساهمين، أكد المحلل المالي علي النمش "أننا سنسمع في الايام القادمة عن تكتلات جديدة ومستثمرين جدد سيظهرون على السطح نتيجةً لهذه الفورة".

واوضح النمش أن التكتلات المضاربية تتكون يومياً وتزيد بزيادة الارتفاعات، وهناك مجاميع تزيد التنسيق فيما بينها، وفي ظل غياب كبار الملاك المؤثرين على تداولات الأٍسهم فإنه من الطبيعي خروج أسماء جديدة إلى السوق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب الاستثمارية فوزي الشايع ان ما يعيب الارتفاعات الحالية هي أنها لم تشمل ارتفاع أسعار أسهم البنوك والشركات الكبرى ذات الاداء التشغيلي الجيد، والتي استمرت في حالة الخمول وعدم وجود محرّك لها، مؤكداً أن هذا الوضع يحتم تدخل المحفظة الوطنية المليارية كونها صاحبة رأسمال كبير وبالتالي التركيز على هذه الفئة من الأسهم ذات العوائد المضمونة.

ويرى نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية والخليجية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبدالله العصيمي أن الزخم الحالي للبورصة إن كان غير مبني على أسس اقتصادية سليمة "فإننا لسنا بعيدين عن أزمة جديدة"، لكن آمال المستثمرين في ظل جنون أسعار العقار ربما تكون لها كلمة خصوصاً أن عوائد الودائع في البنوك ليست مغرية هي الأخرى.

بدايةً، قال خبير أسواق المال محمد الثامر ان الوضع الحالي لا يعبر عن واقعية مطلقاً، مضيفاً أن المعايير الفنية والاقتصادية التي تعلمناها ونتعلمها أثناء الدراسة "تتكسر" أمام ما نراه من مضاربة في الوقت الحالي.

وأوضح الثامر أن هناك هيمنة كبيرة من المضاربين على السوق وتداولاته، و"رأينا مضاربات على أسهم صغيرة دون الـ50 فلساً ولا تتمتع بأداء تشغيلي جيد، بل حتى أثناء فترة الرواج الاقتصادي وقبل الازمة المالية لم تكن ذات نشاط تشغيلي جيد، فعلى أي أساس تتحرك هذه المضاربات عليها؟".

وذكر الثامر انه يرى أن معظم المتداولين الذين ساهموا بتدمير السوق في بداية الازمة يساهمون الآن في دمار صغار المساهمين، معرباً عن خشيته في الوصول الى مرحلة تدمير أموال صغار المتداولين بعد أن يتم "مصها" عن طريق المضاربات الحالية.

وأضاف الثامر انه إذا كانت المضاربات على هذه الأسهم نتيجة لتغيير في خطط الشركات وتطوير استراتيجيتها للأفضل فلا بأس بذلك، لكن من غير المعقول أن يستمر ارتفاع السهم في حين ان الشركة لم تغير في الاستراتيجية بل انها مستمرة في الإعلان عن خسائر، ويتم التداول عليه بهذه المستويات!

وأشار الثامر إلى أن المرحلة الحالية للتداولات ربما تعكس انطباع البعض من وصولهم الى مرحلة اليأس من تدخل الحكومة عبر المحفظة الوطنية المليارية، وتزامنت مع موجة المضاربة الحالية التي ساهمت في رفع أسعار بعض الأصول بشكل غير معقول، وبالتالي ساهمت في دخول أموال جديدة من مستثمرين كانوا مترددين سابقاً، وأدت إلى هذه الارتفاعات الحالية.

وأكد الثامر أنه طالما استمرت "غيمة" المضاربة في السيطرة على أجواء تداولات السوق فمن غير المتوقع أن نبتعد كثيراً عن أزمات متوقعة مستقبلاً.

تكتلات جديدة

ومن ناحيته، اكد المحلل المالي علي النمش، أن هناك أسبابا مباشرة وغير مباشرة لهذه الارتفاعات، تتركز المباشرة حول انخفاض حجم المخصصات وبالتالي انخفاض حجم الخسائر المعلنة حتى الآن، مضيفاً أن وصول الاسعار لمستويات لا يمكن لأحد أن يتوقعها وفي مستويات مثل 17-18 فلساً لشركة قائمة ولديها موظفون وتعمل بشكل رسمي، وأيضاً جدولة الديون لكثير من الشركات والتي أعطت انطباعاً بأن البنوك والشركات "ستريّح" ميزانياتها.

ويشير النمش الى الاسباب غير المباشرة بقوله انها تعود إلى ارتفاعات أسعار العقار غير المعقولة، بالإضافة إلى النشاط الملحوظ لأسواق المنطقة خلال الفترة السابقة وبالتالي تفاعلت البورصة الكويتية معها بالبداية لكنها تخطتها لاحقاً، مضيفاً أن الاجواء السياسية الهادئة نسبياً ساعدت على خلق جو من التفاؤل خلال المرحلة الماضية.

وأكد النمش أن المضاربين هم المتحكمون بتداولات السوق في ظل خوف وتردد المؤسسات المالية وعدم نيتها المجازفة بأموالها، موضحاً أن هناك عدداً من المضاربين باتوا ينسقون فيما بينهم ويدخلون كمجاميع وكتل استثمارية على الأسهم المستهدفة، وبالتالي ساهمت هذه الخطوة في خلق تأثير على تداولات السوق.

وأضاف النمش: "سنسمع في الايام المقبلة عن تكتلات جديدة ومستثمرين جدد سيظهرون على السطح نتيجة هذه الفورة"، موضحا أن "التكتلات المضاربية تتكون يوميا وتزيد بزيادة الارتفاعات، وهناك مجاميع تزيد التنسيق في ما بينها، وفي ظل غياب كبار الملاك المؤثرين على التداولات فإنه من الطبيعي خروج أسماء جديدة إلى السوق".

وعن نظرته لوضع السوق خلال المرحلة المقبلة، ذكر أنها ايجابية للعام الحالي كله، متوقعا ان تأتي نتائج الربع الاول إيجابية، وبالتالي تساهم في زيادة الزخم إلى السوق، مضيفا أنه كان يتوقع أن يتراجع السوق قليلا عند مرحلة 6500 نقطة، كي يؤسس عليها، لكن يبدو أنه "متعطش" للارتفاعات، انه إذا ما نجح المؤشر السعري في الوصول إلى مستوى 6800 فإنه لن يجد صعوبة في الوصول إلى 7800 خلال العام الحالي.

مضاربات غير سليمة

بدوره، ذكر نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب الاستثمارية فوزي الشايع إنه "من الواضح بعد نهاية 2012، والأرباح المعلنة حتى الآن من الشركات أنها أفضل من 2011، ما يعطي انطباعا بتحسن الأوضاع لهذه الشركات"، مشيرا إلى أن "الجو العام لمجلس الامة وعلاقته بالحكومة وإقرار بعض القوانين الاقتصادية ساهمت في خلق جو إيجابي في تداولات السوق".

وزاد الشايع ان "ارتفاعات المؤشر الوزني بنسبة تقل عن السعري منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن تركيز التداولات ينصب على الأسهم الصغيرة، وبالتالي فإنها عملية مضاربية بحتة ربما لا ترتكز على أسس فنية سليمة"، لافتا إلى أن "هناك تداولات على أسهم أغلبها دون عوائد، بل وشركاتها أعلنت خسائر في نتائج أعمالها، وربما يريدون رفعها إلى ما فوق 100 فلس للسهم من نية المضاربين أنفسهم".

وتابع ان هناك أجواء إيجابية بالفعل بأن يكمل السوق ارتفاعاته، ويصل إلى مستويات جديدة ربما فوق 7900 نقطة إذا استمر التفاؤل وقل الخوف، وبدأت الاموال الدخول في البورصة، واستمرت أسعار العقار في الارتفاع واستمرار انخفاض العوائد المحققة من ودائع البنوك.

واردف ان ما يعيب الارتفاعات الحالية أنها لم تشمل ارتفاع أسعار أسهم البنوك والشركات الكبرى ذات الاداء التشغيلي الجيد، والتي استمرت في حالة الخمول وعدم وجود محرك لها، مؤكدا أن هذا الوضع يحتم تدخل المحفظة الوطنية المليارية كونها صاحبة رأسمال كبير، وبالتالي التركيز على هذه الفئة من الأسهم ذات العوائد المضمونة، لأن المضاربين يركزون على أسهم معينة رخيصة.

دور الحكومة

وشدد نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية والخليجية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبدالله العصيمي على أن "التطور في الأداء أتى بعد انتهاء مرحلة التخوف من إفلاس بعض الشركات وخروجها من السوق خلال فترة كان حتى قطاع البنوك غير بعيد عن هذه الشائعات"، مشيرا إلى أنه "مع استمرار الوقت تأكد أنه لم يتبق للحكومة سياسيا غير محاولة رفع السوق وتداولاته".

وقال العصيمي أن "كثيرا من المتداولين يأملون أن يكون الارتفاع الحالي للسوق بفعل فاعل، أي بتدخل حكومي، من خلال بدء تنفيذ عملية حلحلة الامور المعرقلة لتنفيذ المشاريع التنموية، وتعجيل دوران عجلة التنمية في الكويت".

وذكر: "شخصيا متخوف من أن ننصدم بالواقع المرير بعد فترة، وأن الحكومة لن تقوم بفعل شيء يذكر، خصوصا بعد نشر أخبار قبل أيام عن قطع مبرمج محتمل للكهرباء خلال الصيف القادم، فأي تنمية ومشاريع وهي لم تستطع التغلب على مشكلة الكهرباء؟!".

وأكد أن "الزخم الحالي للبورصة إن كان غير مبني على أسس اقتصادية سليمة فإننا لسنا بعيدين عن أزمة جديدة، لكن آمال المستثمرين في ظل جنون أسعار العقار ربما تكون لها كلمة، خصوصا أن عوائد الودائع في البنوك ليست مغرية هي الأخرى".

وألمح إلى أن "أسعار بعض الأسهم الدفترية أعلى بكثير من قيمتها السوقية الحالية، ولا تعاني مشاكل مديونيات، بل تحقق أرباحا أيضا، لكن لاتزال دون تداولات، والعكس صحيح لبعض الأسهم الخاسرة، وهذا دليل على أن السوق مضاربي ولا يعتمد على معايير منطقية".

وأعرب عن تخوفه من أن يتخذ صغار المساهمين قراراتهم الاستثمارية بناء على إشاعات وليست أرقاما فنية صحيحة، موضحا أن هناك بعض الشركات التشغيلية الجيدة ذات الاسعار المغرية يجب أن تشملها موجة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

عبدالله خليل الكويت