مصر تستكمل «المسار»... ومواد تمييز الجيش تثير قلقاً

تسابق الرئاسة المصرية المؤقتة الزمن، لعبور محطات مسار التحول الديمقراطي المعلن ضمن "خريطة الطريق"، التي أعلنها الجيش، في وقت تواصل جماعة "الإخوان المسلمين"، محاولاتها لملمة تنظيمها المتداعي، عقب الضربات الأمنية، بالدعوة إلى تظاهرات الجمعة المقبلة، رغم الفشل في الحشد على مدار عدة أسابيع.

واصلت مؤسسة الرئاسة، أمس، إجراءات تنفيذ "خريطة المستقبل" التي تضم مسار التحول الديمقراطي، في مصر، خلال الأشهر المقبلة، وواصل المستشار الإعلامي للرئاسة، نيابة عن الرئيس المؤقت، أحمد المسلماني، مشاوراته مع القوى السياسية، حيث يلتقي اليوم رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، بينما التقى أمس قيادات حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، لاستطلاع الرؤى والآراء حول المستقبل.

وأعلن الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، مساء أمس الأول تمسك النظام القائم باحترام خريطة الطريق، التي أعلنها الجيش، والجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قائلاً، في حوار له مع التلفزيون المصري هو الأول منذ توليه مهام منصبه، "لا إقصاء لأي تيار بشرط نبذ العنف وعدم اللجوء إلى الإرهاب، وأن تلتزم بقواعد لعبة الديمقراطية"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي يدعو أنصارها إلى المشاركة في مليونية "الشعب يحمي ثورته"، يوم الجمعة المقبل.

تصريحات منصور أعقبت إقراره الخطوة الثانية من خطوات المسار الديمقراطي، بإعلان تشكيل "لجنة الخمسين" المكلفة بتعديل مشروع دستور 2012 المعطل، والتي جاء تشكيلها من أغلبية مدنية، ومشاركة ممثل إسلامي واحد عن حزب "النور" السلفي، الذي فشل اجتماع المجلس الرئاسي له أمس الأول، في حسم موقفه من الاستمرار أو الانسحاب المبكر، وأحال القرار النهائي إلى الهيئة العليا لـ"النور"، وقال الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية"، التي يستمد "النور" مرجعيته منها، إن حالة من الاستياء تسود أروقة الحزب بعد تهميش الإسلاميين في لجنة "الخمسين"، رافضاً هيمنة تيار اليسار على المشهد السياسي.

 

تمييز الجيش

 

ولاتزال مواد المؤسسة العسكرية، في مسودة الدستور، التي أعدتها "لجنة العشرة"، تثير المخاوف من تكريس وضعية خاصة للجيش، خصوصا مع تعديل المادة 171 الخاصة بتعيين وزير الدفاع، والتي نصَّت على عدم تعيين وزير الدفاع إلا من "بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، ما يعني أن قرار اختيار وزير الدفاع سيظل حكراً على المؤسسة العسكرية، بعيداً عن أي سلطة منتخبة.

في المقابل، رفض رئيس مجلس الدولة سابقاً المستشار محمد حامد الجمل، تعديل المادة المقترحة، واصافاً إياها بـ"المعيبة"، قائلاً لـ"الجريدة": "من المفروض اختيار القائد العام للقوات المسلحة من قبل الإرادة السياسية".

إلى ذلك أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراراً بندب أحد مستشاري المحكمة كقاضٍ للتحقيق مع النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، المعروف بولائه للإخوان، في الاتهامات الخاصة بوجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة"، بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي كان تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولي عبدالله لمنصبه.

في سيناء، قالت مصادر أمنية إن أتوبيساً يتبع جهاز الشرطة تعرض لهجوم أمس، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 15 من جنود الأمن المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن القيادات انتقلت إلى موقع الهجوم في منطقة "جسر الوادي" بمدينة العريش.

 

السفير التركي

 

في غضون ذلك، رفضت القاهرة، أمس، بادرة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بحديثه عن إعادة السفير التركي إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ثلاثة أسابيع من استدعائه للتشاور، رداً على ما يصفه أردوغان بـ"الانقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو.

وكشفت مصادر بوزارة "الخارجية" رفض القاهرة عودة سفيرها لدى تركيا عبدالرحمن صلاح، إلى أنقرة، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي "السفير المصري باقِ في القاهرة ولن يعود إلى أنقرة حالياً".