نواب يتوعدون الحكومة: المحاسبة قادمة

استمر عدد من النواب في استهداف الحكومة عبر انتقاد أداء أغلبية الوزراء، محذرين إياها من أن المحاسبة قادمة في دور الانعقاد المقبل.

وحمّل النائب د. يوسف الزلزلة الحكومة مسؤولية عرقلة المشاريع الاقتصادية والصحية والتنموية، مشيراً إلى أنها "دائماً ما تقف حائلاً أمام تنفيذ هذه المشاريع وكأنها حكومة اللاإنجاز واللاتنمية"، متوعداً إياها بالمحاسبة إذا عرقلت المشاريع.

وقال الزلزلة، في تصريح أمس: "إذا استثنينا بعض الوزراء، وهم أقل من أصابع اليد الواحدة، فإن أغلب وزراء ووزيرات هذه الحكومة متقاعسون، لذلك لن نسمح لهم بالتلاعب"، مؤكداً أن "الحكومة لا تعرف ما أولويات البلد، ويبدو أن وعودها الإصلاحية كانت مجرد وعود في الهواء، فلا طبنا ولا غدا الشر".

ومن جانبها، قالت النائبة د. معصومة المبارك إن "مجلس ديسمبر 2012 المبطل أنجز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبح لزاماً على الحكومة تنفيذه، والتصدي لحملات جمع الأموال والتبرعات"، مؤكدة أن الحكومة "إذا لم تنفذ هذا القانون فإنها تعتبر متقاعسة وهنا تأتي مسؤولية مجلس الأمة في محاسبتها".

وأكد النائب ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ أن مجلس الأمة الحالي غير مستقر، مستبعداً التوسع في تشكيل الكتل البرلمانية، قائلاً: "من غير المعقول أن تشكَّل كتل، وبعد 6 أشهر يُحلّ المجلس".

وصرح الصالح أمس بأن أي تعديل على النظام الانتخابي لا بد أن يقتصر على إضافة المناطق غير المدرجَة كالنهضة، ووضع حلول لظاهرتَي المال السياسي والانتخابات الفرعية.

بدورها، حذرت النائبة صفاء الهاشم ثلاثة وزراء، هم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التنمية د. رولا دشتي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، "من الجلسات القادمة".

وفي تصريح لها على حسابها في "تويتر"، وجهت الهاشم رسالة إلى الوزير العبدالله بأن "وزارة الصحة لا تحتاج إلى كفيف يتلمس الجدران، فمشاكلها معروفة، وتنتظر حلولاً موجودة أصلاً"، منبهة الوزير: "حاذر فنحن جاهزون لك"، مؤكدة أن "تعيينات أقارب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لن تمر بسهولة".