مخالفات إدارية ومالية في صرف «الأعمال الممتازة» بـ «المواصلات»

كشفت مصادر قيادية في وزارة المواصلات عن وجود مخالفات إدارية ومالية في قضية صرف مكافأة الأعمال الممتازة لأكثر من ١٤٠ موظفا وقياديا تظلموا في وقت سابق لعدم حصولهم على هذه المكافأة، مشيرة إلى ان بعض من شملهم الكشف الذي صدر الاسبوع الماضي لا يستحقون هذه المكافأة لأسباب مختلفة.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن هذه المخالفات تتمثل في إدراج أسماء غير مستوفاة الشروط، لاسيما مع وجود قياديي سابق بالوزارة تم وضع اسمه رغم إنهاء عقده مع الوزارة لتجاوزه السن القانونية في الوزارة، بالإضافة إلى وضع أسماء بعض المقربين من الوزير السابق رغم عدم أحقيتهم في الحصول على هذه المكافأة، خصوصا أن عددا منهم لم يكمل المدة القانونية على تعيينه بالوزارة، ما يؤكد أن هناك تلاعبا في الكشوفات على حساب آخرين تم تجاهلهم دون أسباب معروفة، مستغربة صدور هذا القرار في الوقت الذي تقف فيه لجنة التظلمات موقف المتفرج، لاسيما أن رئيس اللجنة في إجازة رسمية منذ أكثر من شهرين!

تمديد اللجنة

وأشارت إلى وجود أكثر من ملاحظة حول آلية صرف المكافأة في الوقت الذي تم فيه تمديد عمل اللجنة حتى سبتمبر المقبل، فكيف يتم اعتماد القرار بصرف المكافأة رغم عدم انتهاء مدة عمل اللجنة حتى الآن؟ متسائلة: "أين محاضر اجتماعات لجنة التظلمات، وأين توقيع أعضاء لجنة التظلمات على القرارات التي اتخذت بشأن صرف مكافأة الأعمال الممتازة؟".

وأوضح أن صدور قرار صرف الأعمال الممتازة الأخير يثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف منه، خصوصا أن رئيس لجنة التظلمات غير موجود حاليا، وبالتالي يتضح أن هناك من يريد تنفيع عدد من المقربين لبعض قياديي الوزارة على حساب المال العام دون وجه حق.

محاسبة المقصرين

وطالبت المصادر الوزير عيسى الكندري ووكيل الوزارة حميد القطان بضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة كل من تسبب في حصول موظف أو قيادي غير مستوف للشروط على مكافأة الأعمال الممتازة، متمنية أن يبادر الوزير الكندري إلى تصحيح الخلل في آلية تشكيل اللجان العاملة بالوزارة، وغربلتها بشكل كامل لحفظ حقوق الموظفين من جهة وحماية لحقوق الوزارة من جهة أخرى، خصوصا أن بعض رؤساء اللجان غير فاعلين، ويتجاهلون اجتماعات هذه اللجان لأنهم يدركون أهمية هذه اللجان وصعوبة إلغائها أو إعادة تشكيلها من جديد.