مهمة وكيل «الإعلام» الجديد صعبة ولكن ليست مستحيلة

أسدل الستار على اختيار صلاح المباركي وكيلا جديدا لوزارة الإعلام، وجاء القرار ليخالف جميع التوقعات والتكهنات التي كان يتداولها المهتمون بالشأن الإعلامي منذ ديسمبر الماضي بعد تكليف الشيخ سلمان الحمود حقيبةَ وزارة الإعلام، وتعد مهمة المباركي الجديدة صعبة إلا أنها ليست مستحيلة.  المباركي القادم من الحرس الوطني والبنك العقاري تقلد مناصب إدارية عليا هناك واكتسب منها خبرات إدارية ومالية لا يستهان بها، قبل أن ينتقل إلى العمل مستشارا لوزير الإعلام ليستقر به المقام الأسبوع الماضي بترشيحه من مجلس الوزراء ليكون وكيلا لوزارة الإعلام، بعد أن دفع الوزير الحمود بتعيين المباركي في هذا الموقع الحساس والمهم خلال المرحلة المقبلة، على اعتبار أن وزارة الإعلام تشهد حراكا وتغييرات جذرية غير مسبوقة، وهو الأمر الذي يتطلب ممن يشغل منصب وكيل الوزارة أن يكون قادرا على التعامل مع الخطط الطموحة للإعلام الرسمي ومتابعتها لقطف ثمارها في المستقبل القريب والبعيد أيضا، ولعل الخبرات الإدارية التي اكتسبها المباركي خلال السنوات الماضية تؤهله لمثل هذا الموقع.

تخفيف العبء

يرى بعض المراقبين للشأن الإعلامي أن تعيين المباركي المتناغم مع الوزير الحمود سيسهل المهمة على الطرفين للوصول إلى الأهداف والغاية المنشودة، هذا بالإضافة الى انه سيخفف العبء على الحمود الذي يعكف حاليا على تأسيس وزارة جديدة لا تقل أهمية من وزارة الإعلام نظرا لعلاقتها المباشرة مع شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة الشباب، وهي مؤسسة تعول عليها الحكومة كثيرا من أجل التواصل مع الشباب ومن ثم العمل على تحقيق ما يطمح له هذا الجيل.

هذا بالإضافة إلى أن تعيين المباركي الذي يتمتع بخبرات إدارية ومالية سيعزز الجهود المبذولة من قبل الوكيل المساعد للقطاع الإداري والمالي خالد السبيعي في سد الثغرات التي تستنزف ميزانية وزارة الإعلام في جوانب لا تخدم أهداف الوزارة، حيث نجحت الوزارة خلال العام الماضي في ضبط بند البرامج في الإذاعة والتلفزيون.

ملفات فنية وسياسية

في المقابل تنتظر المباركي ملفات فنية وسياسية مهمة تتطلب منه الحذر والحيطة للتعامل معها ولعل أهم هذه الملفات قانون "الإعلام الموحد"، الذي لا يزال هاجسا لدى وزارة الإعلام التي ترى أن من الضرورة وجود قانون جديد لسد المثالب في القانون السابق، ومن جهة أخرى هناك رفض تام من قبل المؤسسات الإعلامية لهذا القانون على اعتبار أنه مقيد للحريات الإعلامية، ولحين التوصل الى صيغة توافقية بين الطرفين، وهي مهمة لن تكون سهلة وستبقى مسألة تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر من الملفات المهمة.

ومن التحديات التي تنتظر الوكيل المباركي إعادة المشاهدين للشاشة الكويتية، فلا يزال الحمود يطمح إلى الأفضل، خصوصا في ظل التنافس المحموم بين الفضائيات، وتمكن بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي من قلب الطاولة على بعض الفضائيات الخاصة لتكون في الصدارة.

وملف الإعلام الخارجي بعد عودة هذه الذراع إلى جسم الوزارة، يتطلب رعاية خاصة ليتعافى، خصوصا أن من يعمل بهذا الجهاز يشعر بالحماس والرغبة في تحقيق الأهداف للتأكيد على ان هناك كفاءات تعمل في الإعلام الخارجي، وأن هذا الجهاز رغم قلة الإمكانات الفنية والبشرية فإنه قادر على إيصال صوت الكويت للعالم، لذلك ينبغي العمل على تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية لتكون واقعا ملموسا ومشاهدا يتطلب جهدا وعملا كبيرين.

القطاع الهندسي

ومن المحطات المهمة التي ربما ستفرض على الوكيل المباركي التوقف بها "إجباريا" هي محطة القطاع الهندسي الذي يعاني بسبب تراكمات السنوات الماضية من مشاكل كبيرة ومتداخلة يسعى الوكيل الجديد لهذا القطاع محمد الشمري ومنذ تكليفه في مارس الماضي على حلها، لكن في النهاية بعض القرارات تحتاج إلى قرار من وكيل الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بتأخر انجاز بعض المشاريع وإلغاء عدد من المناقصات بسبب عدم قدرة الجهاز الهندسي في الوزارة على وضع مواصفات فنية للمشاريع التي يرغب في تنفيذها!

مهمة إعادة هيكلة وزارة الإعلام لمنحها دورا جوهريا في المجتمع ولإيصال صوت الكويت في الخارج ليست بالسهلة ولكنها ليست بالمستحيلة، خصوصا إذا نجح المباركي في احتواء مجلس الوكلاء للعمل بروح الفريق الواحد وكسب الدعم المطلق من وزير الإعلام الذي قد يكون وجوده في رأس الهرم فرصة ثمينة للمباركي لإثبات أنه أهل لهذا الموقع.          

«الإعلام» تنهي خدمات 106 موظفين غير كويتيين

أصدر وكيل وزارة الإعلام بالتكليف علي الريس قرارا بإنهاء خدمات 106 موظفين غير كويتيين من العاملين في مختلف قطاعات الوزارة لتجاوز خدماتهم 30 عاما.

وأوضحت مصادر ادارية اعلامية لـ"الجريدة" أن القرار شمل العاملين وفق العقد الثاني، وبند المكافآت وأعمال أخرى والراتب المقطوع، مؤكدة أن الوزارة منحت الذين أنهت خدماتهم فترة لحين انتهاء عقودهم التي ينتهي أكثر من 95 في المئة منها العام المقبل.

وأكدت المصادر أن وزارة الإعلام ستقوم في كل عام بعدم التجديد للموظفين غير الكويتيين الذين ستبلغ خدماتهم 30 عاما وذلك لتقليل أعداد العمالة الأجنبية في الوزارة واستبدالها بعمالة جديدة ومؤهلة في حال تطلب العمل التعاقد مع عمالة أجنبية.

ولفتت إلى أن وكيل الإعلام لم يستثن أحدا من قرار إنهاء الخدمات التي تضمن مهندسين وفنيين ومستشارين وغيرها من التخصصات رغم الضغوط التي مورست عليه طوال الأيام الماضية.