وافق بنك أوف أميركا، على دفع أكثر من عشرة مليارات دولار لشركة الرهن العقاري فاني ماي لتسوية اتهامات تتعلق بقروض عقارية عالية المخاطر أصدرتها شركة تابعة للبنك خلال الأزمة العقارية عام 2008.

Ad

وينص الاتفاق بين بنك أوف أميركا وفاني ماي التي تملكها الحكومة، على أن يدفع البنك الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة، 3.6 مليارات دولار وينفق 6.75 مليارات لإعادة شراء قروض من الشركة العقارية العملاقة بسعر مخفّض عن قيمتها الأصلية.

وسيحل الاتفاق النزاعات مع فاني ماي ويزيل عائقاً كبيراً أمام إعادة تأهيل بنك أوف أميركا، بعد أن كان البنك قام بتسوية خلافه مع "فريدي ماك" عملاقة الرهن العقارية الثانية المملوكة للحكومة، في عام 2011.

وكانت "فاني ماي" و"فريدي ماك" اللتين تكبدتا خسائر بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، اتهمتا شركة "كانتري وايد فايننشل" التابعة لبنك أوف أميركا، بأنها أساءت التقديم لنوعية القروض السكنية التي باعتها للشركتين خلال الأزمة العقارية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قدمت في نوفمبر شكوى ضد بنك أوف أميركا إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن بنيويورك اتهمته فيها بتكبيد الخزانة الأميركية خسائر نتيجة قيام شركة "كانتري وايد فاينانشال" التي استحوذ عليها عام 2008، ببيع قروض عقارية عالية المخاطر أو "مسمومة" إلى مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" للتمويل العقاري.

وتقول مصادر مقرّبة من البنك إن استحواذه على "كانتري وايد فاينانشال" كلّفته أكثر من 40 مليار دولار خسائر ترتبط بالعقارات وبتسويات وتكاليف قانونية.

وكانت الحكومة الأميركية استحوذت على "فاني ماي" و"فريدي ماك" في خريف عام 2008 لتفادي انهيارهما بعد انهيار قيمة الرهون العقارية التي كانتا تملكانها أو تضمنانها. وحصلت الشركتان على مساعدات فدرالية بلغت 110 مليارات دولار ووافقت وزارة الخزانة على منحهما مساعدات إضافية بقيمة 200 مليار.
الولايات المتحدة الأمريكية