اليمن: اتفاق على الفدرالية وخلاف على الأقاليم
تأسيس صندوقين أحدهما لإعادة الإعمار وآخر للعدالة الانتقالية
أكد وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أمس، أن المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفدرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم. وقال القربي على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي: «هناك توافق في الحوار حول موضوع الفدرالية، وهناك أيضا شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة أقاليم»، لافتا إلى أن موضوع عدد الأقاليم «مازال هناك خلاف حوله»، اذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.
وذكر القربي أن «بعض الجنوبيين» أيضا يرفضون صيغة الإقليمين. ويرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون الى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم. وبحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض أن ينتهي الحوار الوطني في 18 سبتمبر ويتوصل الى وثيقة تكون أساسا للدستور الجديد. وأكد أن أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع فقط. وكان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي عادوا الى الحوار الاثنين الماضي، بعد أن انسحبوا منه الشهر الماضي، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التي من أبرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض حوالى 70 ألف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك بحسب المصادر المقربة من الحوار. وقال القربي إنه من المتفق عليه تأسيس صندوقين، الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة شمال غرب اليمن معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر «للعدالة الانتقالية»، في إشارة الى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ويفترض أن يخلص الحوار الى وثيقة تكون أساسا لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في فبراير 2014. على صعيد آخر، اغتال مسلحون أمس قيادياً في حزب المؤتمر الشعبي العام واثنين من حراسه. وقال حزب المؤتمر الحاكم سابقاً في بيان إن مسلحين يستقلون سيارة باشروا بإطلاق اعيرة نارية كثيفة على سيارة رئيس الدائرة الإعلامية بفرع المؤتمر في محافظة صنعاء أمين عام المجلس المحلي بمديرية بني حشيش سعد المحنبي ما اسفر عن مقتله واثنين من حراسه. (دبي - أ ف ب)