وكيل «الشؤون» محذراً قياديي الوزارة: ممنوع التصريح لوسائل الإعلام!

في خطوة أخرى تؤكد السعي الدؤوب لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري إلى انتهاج سياسة «الباب المغلق» سبيلا ليس أمام موظفي ومراجعي الوزارة فحسب، ولكن أمام وسائل الإعلام كافة، أصدر المطيري أمس تعميما إداريا على جميع قياديي الوزارة ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام يطالبهم خلاله بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الاعلام على مختلف أطيافها المرئية والمسموعة والمقروءة، أو تزويدهم بأي بيانات أو معلومات، إلا بعد التنسيق مع إدارة العلاقات العامة في الوزارة، وأخذ موافقتها المسبقة.

وبرر المطيري التعميم سالف الذكر بأن الوزارة تعيش مرحلة من التغيير في ما يخص تدوير المديرين والوكلاء المساعدين، محذرا أنه في حال عدم التزام أي موظف بالتعميم وإدلائه بتصريحات دون إذن مسبق، سيتم إحالته إلى الشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بحقه.

يذكر أن عددا من مراجعي وموظفي الوزارة أبدوا امتعاضهم من سياسة «الباب المغلق» التي ينتهجها الوكيل المطيري، مشيرين إلى أن وزارة الشؤون أكبر الوزارات الخدماتية في الدولة، كونها تتعامل مباشرة من الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فضلا عن ارتباطها المباشر بمعظم وزارات الدولة، وانتهاج سياسة مثل هذه، ينعكس وبالا على سير العمل، ويضر بمصالح المراجعين والموظفين على حد سواء.

«أكشاك» التبرعات

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لإزالة «أكشاك» جمع التبرعات والملابس البالية والأثاث الموجودة بجانب بعض المساجد، ما لم تكن تتبع الوزارة، أو وضعت من قبل أشخاص مجهولين بغرض جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، لا سيما أن هذه «الأكشاك» خالية من أي كتابات أو شعارات توضح هويتها أو تبعيتها أي من الجمعيات الخيرية أو المبرات الموجودة في البلاد.

وشددت المصادر أنه في حال عدم تبعية هذه «الأكشاك» إلى وزارة الأوقاف سيتم إزالتها من قبل وزارة البلدية، كونها مخالفة لقانون جمع التبرعات، لافتة إلى أنه لا يجوز لأي جمعية خيرية أو مبرة وضع «أكشاك» جمع التبرعات سواء كانت خارجية أو داخلية.