تدفق المرشحين يستمر وفشل تشاوريات معظم القبائل

• عبدالصمد: حكم «الدستورية» يتعارض مع حكمين سابقين

• القلاف: لن أترشح وأدعو إلى «المقاطعة» 

• مطيع: على «الأغلبية» احترام مشاركتي

استمر أمس تدفق المرشحين لانتخابات "أمة 2013" ليصل الإجمالي إلى 260 مرشحاً في اليوم السادس من فتح باب الترشح بعد تقدم 43 مرشحاً بأوراقهم إلى إدارة الانتخابات، مع غياب العنصر النسائي لليوم الثاني على التوالي، في وقت فشلت تشاوريات معظم قبائل الدائرتين الرابعة والخامسة.

وبينما عزت مصادر مطلعة تعثر التشاوريات إلى رغبة عدد من مرشحي القبائل في خوض الانتخابات بصفة مستقلة وخارج عباءة القبيلة، أكدت المصادر لـ"الجريدة" أن قبيلتي العوازم والعجمان في "الخامسة" حسمتا أمرهما وسيخوض مرشحوهما الانتخابات دون الدخول في تشاوريات، "وتتجه إلى هذا الطريق قبائل بني هاجر وقحطان وعتيبة ومطير والدواسر وسبيع والسهول وعنزة".

وذكرت أن مرشحي هذه القبائل عقدوا خلال الأيام الماضية عدداً من الاجتماعات من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين المرشحين، إلا أنه حتى مساء أمس الأول، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة، ما يرجح ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للراغبين من أبناء هذه القبائل في خوض الانتخابات بصفة مستقلة.

وتوقعت المصادر أن تعقد قبيلة شمر في الدائرة الرابعة تشاورياتها غداً الخميس وسط منافسة محمومة بين المرشحين، مبينة أن تسجيل عدد من المرشحين من أصحاب الوزن الثقيل، إضافة إلى وجود ممثلين للأقليات في مختلف الدوائر سيقلصان من ظاهرة شراء الأصوات التي شاعت في الانتخابات السابقة، "فالناخب أصبح لديه صوت واحد، لذا سيكون غالياً جداً ولن يفرط فيه من أجل مبلغ رمزي".

وكشفت أن "بورصة شراء الأصوات دُشِّنت بـ750 ديناراً للصوت الواحد ووصل الآن إلى 1000 دينار في بعض الدوائر، ومن المتوقع أن يصل إلى 2000 دينار خلال أيام، وربما يتعدى هذا الحاجز في الساعات الأخيرة ليوم الاقتراع"، مؤكدةً أن ارتفاع سعر الشراء يعود إلى زيادة الطلب وقلة العرض، ولرغبة بعض المرشحين في استقطاب شريحة من الناخبين تمثل هاجساً بالنسبة لهم، وهو الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى عدم خوض الانتخابات بسبب ارتفاع سعر الصوت.

ومن جانبهم، حرص المرشحون في تصريحاتهم على دعوة الناخبين إلى المشاركة، بعد أن انتفت أسباب المقاطعة إثر تحصين المحكمة الدستورية لـ"الصوت الواحد"، داعين إلى تغيير النظام الانتخابي من داخل قبة عبدالله السالم.

وطالب النائب السابق مرشح الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد القوى السياسية والشعب الكويتي بأن يقبلوا مرجعية الدستور والقضاء، مضيفاً أنه "يمكن إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية، لأنه يفترض أن يكون ضمن تشكيلها مَن يمثل مجلس الأمة، وأن يكون التصويت فيها بالإجماع لا بالأغلبية، وأن تكون أحكامها من عدة درجات".

وبين عبدالصمد أن حكم "الدستورية" الأخير "يتعارض مع حكمين دستوريين سابقين في عامي 1982 و1994، إذ قررت المحكمة آنذاك أن المراسيم أعمال سياسية لا دخل للمحكمة فيها، بينما في الحكم الأخير عدلت المحكمة عن هذا التوجه، وأعطت لنفسها صلاحية الفصل في دستورية المراسيم من عدمها".

وشدد على "ضرورة أن يكون لدينا معارضة رشيدة، لا متطرفة ولا متهاونة"، معرباً عن أمله أن "يتم التخلص من سياسة المحاور أو الاستقطاب من أطراف نافذة في مؤسسة الحكم أو الأقطاب السياسية والاقتصادية حتى نصل بالكويت إلى بر الأمان".

وأعلن النائب السابق حسين القلاف عدم ترشحه للانتخابات، داعياً إلى مقاطعتها، وذلك "نظراً للتخبط السياسي الذي يعانيه البلد ولسوء استخدام الأدوات الدستورية وتغليب سياسات المصالح على المبادئ، معتبراً أن "ما يحدث لن يؤدي إلا إلى دمار الوطن وضياع حقوق المواطنين".

بدوره، قال عضو كتلة الأغلبية المبطلة أحمد بن مطيع العازمي بعد ترشحه في "الخامسة" أمس: "اختلفت مع المعارضة في الترشح بعد حكم الدستورية، واحترمت مقاطعتهم، وعليهم احترام مشاركتي"، مضيفاً أنه "يجب علينا احترام حكم الدستورية، لأنها السلطة الوحيدة المختصة بنظر مراسيم الضرورة"، داعياً الجميع إلى المشاركة.

واعتبر مرشح الدائرة الثانية النائب الأسبق دعيج الشمري أن المجلس المقبل "مجلس إنقاذ وطني"، مضيفاً: "لقد رشحت نفسي وأعلنت أنني سأخوض هذه الانتخابات مستقلاً، ولا أنتمي لأي تيار سياسي، وتياري هو الشعب الكويتي"، لافتاً إلى أن "حدس أعلنت مقاطعة الانتخابات لوجود جدل حول الصوت الواحد، ولكن بعد أن اتضح من خلال المحكمة دستوريته لزم علينا المشاركة".

أما مرشح "الثالثة" النائب السابق أحمد المليفي فقال إن "قضيتي هي فتح الصندوق الأسود (النفط) بما له وما عليه باستثماراته، وسنسعى إلى توجيهه التوجيه السليم"، مشيراً إلى أن "بعض مَن يدعون إلى المقاطعة يدَّعون أنهم بمقاطعتهم يحمون الدستور، وهذا الكلام غير مقبول ويقود إلى شريعة الغاب"، داعياً الجميع إلى المشاركة في الانتخابات التي تعد فرصة جديدة للمقاطعين.